ويأتي هذا القرار نتيجة تحقيق لمكافحة الإغراق كانت الوزارة قد أطلقته في شهر مايو 2024، بعد فترة وجيزة من قرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية وغيرها من الواردات الصينية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد البلاستيكية تُستخدم جزئياً كبديل عن معادن مثل النحاس، والزنك، ولها تطبيقات متعددة تشمل قطع غيار السيارات، والإلكترونيات، والمعدات الطبية.

وفي يناير الماضي، ذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية خلصت إلى وجود ممارسات إغراق، وقد تم اتخاذ تدابير أولية لمواجهتها اعتباراً من 24 يناير.

وبحسب الإعلان الصادر اليوم فإن أعلى الرسوم المفروضة، بنسبة 74.9%، تستهدف الواردات القادمة من الولايات المتحدة، في حين ستخضع الشحنات الأوروبية لرسوم بنسبة 34.5%، كما فرضت الصين رسوماً بنسبة 35.5% على الواردات اليابانية، باستثناء منتجات شركة أساهي كاسي، التي ستواجه رسوماً مخفّضة بنسبة 24.5%.

أما الواردات من تايوان فستخضع عموماً لرسوم تبلغ 32.6%، لكن شركتي فورموزا للبلاستيك وبولي بلاستيك تايوان حصلتا على استثناءات، حيث ستكون الرسوم عليهما 4%، و3.8%، على الترتيب.

وارتفعت الآمال بتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان الجانبين الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة ضمن هدنة مدتها 90 يوماً، وهي هدنة رأت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية أنه ينبغي تمديدها.