دمشق-سانا

يطرح الكتاب الصادر عن دار الفكر في دمشق مؤخراً للدكتور سامر محمد البكري تحت عنوان العدالة الانتقالية من منظور إسلامي لقضية مهمة، وهي العدالة الانتقالية من الناحية الشرعية والقانونية بما يتوافق مع القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه.

ويميز المؤلف في كتابه بين العدالتين الانتقالية والقضائية، معتبراً أن تطبيق الأخيرة يعد أمراً شبه مستحيل في بلد تعرض لكم هائل من الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما في المرحلة التاريخية التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة السورية عام (2011)، ما يجعل من العدالة الانتقالية خياراً حتمياً.

وأضاف الدكتور البكري: إن العدالة الانتقالية رغم أنها منبثقة من ثقافة الغرب إلا أنها تتسق في كل جوانبها مع الشريعة الإسلامية، نظراً لامتلاكها مورداً كبيراً من النصوص الشرعية، وإرثاً عظيماً من التطبيقات العملية، ما يمنح رؤية واضحة للبديل الإسلامي عن العدالة الانتقالية.

كما طرح الدكتور أفكاراً جديدة تعبر عن رغبة المواطن في الانتقال إلى حالة الاستقرار التي لا يمكن تحقيقها إلا بالسلم الأهلي، وبمعرفة الحقيقة بشكل كامل لأنها تؤثر على كل المجتمع.

وبيّن الدكتور مصادر العدالة الانتقالية، وهي ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو المهينة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية والخاصة والمختلطة، والمبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحدة للفصل في المنازعات، والمصادر الدينية، وخلاصة الآراء الاجتهادية والفقهية، وتجارب العدالة الانتقالية في العالم.

وأفرد الدكتور سامر البكري أن مصدر تشريع العقوبة في الإسلام هو الشريعة من عند الله عز وجل، لذلك هي معصومة عن الخلل والنقص، ولكن في المقابل فإن العدل والصلح والعفو مرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مستشهداً بالقرآن الكريم كقوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)، أما في السنة النبوية الشريفة فيستشهد بالحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظّلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا).

ويؤكد الكتاب أن حقوق الإنسان مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية لبناء مستقبل آمن، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال المصالحة الوطنية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في الماضي، ما يجعلنا ننتقل إلى صميم مرحلة الديمقراطية.

ويظهر الكتاب حاجة الشعوب العربية المسلمة التي عانت من انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان إلى حلٍّ يوقف القتل والانتهاكات، ويعالج المشكلات التي نتجت عنها، وينتقل بالمجتمع إلى حالة من الأمن والاستقرار والعدل والتنمية.