سرايا - محمد النواطير - ناشد مواطن أردني عبر موقع "سرايا" الجهات المختصة، وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات، بضرورة التدخل لاستعادة حقوقه العمالية، بعد أن تعرّض لما وصفه بـ"الظلم والتقصير القانوني والإداري" من شركة ذات مسؤولية محدودة، قال إنها خالفت قانون الشركات الأردني لمدة تزيد عن ثماني سنوات دون أن تُتخذ ضدها أي إجراءات رادعة.

وقال المواطن في شكواه التي اطلعت عليها "سرايا"، إنه عمل لدى الشركة المذكورة، والتي تم تأسيسها برأسمال مقداره 50 ألف دينار تم إيداعه لدى أحد البنوك العاملة في الأردن في عام 2014، إلا أن المبلغ لم يبقَ في الحساب سوى ثلاثة أيام فقط، ثم جرى سحبه دون أي متابعة تُذكر من الجهات الرقابية.

وأضاف أن القضية العمالية التي رفعها ضد الشركة بدأت مطلع عام 2020، وصدر قرار لصالحه يقضي بإلزام الشركة بدفع مستحقاته، إلا أن التنفيذ تعذّر كون حساب الشركة البنكي مغلق منذ عام 2017، ولا توجد لديها أصول قابلة للحجز، باستثناء أدوات عمل لا يجوز الحجز عليها قانونيًا، كما أن الشركة لا تمتلك حسابات بنكية، ولا عقارات، ولا مركبات.

وأشار إلى أن الشركة متوقفة عن العمل منذ عام 2024، ولم تقم بإيداع ميزانياتها السنوية منذ عام 2017، ولا تملك حسابًا احتياطيًا، ولم تُقر إفلاسها أو إعسارها، رغم المطالبات المتكررة.

وبين المواطن أن دائرة مراقبة الشركات مقصرة في متابعة أوضاع الشركة، قائلاً إنها لم تُقدِم حتى اللحظة على أي إجراء بحق أصحاب الشركة أو مديرها العام، رغم تقديمه شكاوى متكررة، مؤكدًا أن الشركة لم تفصح عن "المستفيد الحقيقي" منذ تأسيسها، في مخالفة صريحة لقانون الشركات، والذي ينص على تحويل المخالفين إلى المدعي العام.

وختم المواطن حديثه لـ"سرايا": "دفعت أجور لمحامين ومحاكم وحجوزات دون جدوى، ورغم كل الأدلة التي قدّمتها، لا تزال حقوقي معلّقة، بسبب غياب الرقابة الحقيقية وتقصير الموظفين المختصين.

من جانبها، أكدت دائرة مراقبة الشركات أن إحدى الشركات التي أثير الجدل حول أوضاعها القانونية، قد تم إيقافها رسميًا منذ تاريخ 3 شباط 2024، وذلك بعد إنذارها بتاريخ 2 كانون الثاني من العام ذاته بضرورة تصويب أوضاعها القانونية، بما في ذلك الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، حيث لم يرد أي إفصاح منذ عام 2023.

وأوضحت الدائرة في تصريح لـ"سرايا" أن للشركة الحق في استخدام رأسمالها المودع في البنك لأغراض متعلقة بأعمالها، مشيرة إلى أن سجلاتها تظهر ممارسة فعلية للنشاط التجاري، مع وجود ميزانيات مالية مودعة منذ تأسيسها وحتى عام 2016.

كما لفتت الدائرة إلى وجود حجوزات مسجلة على قيد الشركة، مؤكدة أن القضايا العمالية لا تندرج ضمن اختصاصها، وأنها تخضع لسلطة القضاء الذي يُعد الفيصل في هذه المسائل.

وحول آليات تنفيذ الأحكام الصادرة، أوضحت لسرايا، أن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص دوائر التنفيذ المختصة، والتي تحدد سُبل تحصيل الحقوق وفقًا للإجراءات القانونية.

وشددت الدائرة على حرصها على إنفاذ القانون بما يتماشى مع التشريعات النافذة، وضمن إطار يوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية، مؤكدة وجود منظومة رقابة إدارية ومالية "سابقة ولاحقة" للتأكد من التزام الشركات بالقانون دون أي محاباة أو تمييز.