أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها أولوية قصوى لدى الحكومة.

وقال أبو صعيليك، خلال زيارته دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام، غيث غازي الطيب، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها الحكومة لتسريع إجراءات إعادة هندسة العمليات ودعم التحول الرقمي، مشيدًا بدور دائرة الأحوال المدنية وجهودها في التحول الرقمي وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع منظومة التحديث الشامل التي تبنتها الحكومة.

وأضاف أن جهود الحكومة مستمرة في إصلاح القطاع العام وإعادته إلى دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية.

ودعا أبو صعيليك إلى تعزيز نهج الاتصال والتواصل، والاستماع إلى التحديات التي تعترض تقديم الخدمات، والاستجابة السريعة لتساؤلات المواطنين، ومحاولة حلها ضمن الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة، وينعكس على جودة الخدمات والارتقاء بها بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.

وجدد التزام الحكومة الكامل بتحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إليها بكل يسر وسهولة، وأتمتة خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل.

وناقش فكرة إنهاء الحضور الشخصي إلى مكاتب الدائرة لاستصدار شهادات مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، المسجلة مسبقًا، وحصر تقديم الخدمات المتعلقة بإصدارها إلكترونيًا، لتكون متاحة عبر تطبيق "سند".

وأكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أيار المقبل.

وأشار أبو صعيليك إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة شكلت محورًا أساسيًا في تطبيق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، إذ أسهمت في تجويد الخدمات الحكومية، عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات من خلال نافذة موحدة وفق مبدأ "الحكومة الواحدة"، ما ساعد في تقليل الأعباء عليهم، خاصة مع إمكانية تقديم الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأكد أهمية أن يلمس المواطن آثار تحديث القطاع العام، فهو ليس مجرد عملية إدارية أو تقنية، بل هو تحول حقيقي يهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية كافة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام من خلال التكامل بين الأنظمة الحكومية.

من جانبه، أكد الطيب أن دائرة الأحوال المدنية تمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع العام والتحول الرقمي، من خلال الوثائق التي تصدرها، والتي تنظم الإجراءات القانونية للمواطنين، وتضمن حقوقهم، ما يجعلها ركيزة أساسية في حياة الأفراد، إضافة إلى احتوائها على أكبر قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين.

وقال إن الدائرة جنّدت جميع إمكاناتها الفنية والإدارية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ وفرت أكثر من 22 خدمة إلكترونية للمواطنين، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، ودفاتر العائلة، وتسجيل الواقعات الحيوية، وإصدار شهادات الواقعات الحيوية رقميًا.

وبيّن أنه يمكن الحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، رقميًا، إذ يمكن للمواطن طلبها واستلامها إلكترونيًا بصيغة (PDF) عبر تطبيق "سند"، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة.

وقال إن عدد الوثائق الصادرة من محطات دائرة الأحوال المدنية في المراكز الحكومية الشاملة بلغ 317 ألفًا و933 وثيقة، وإن الدائرة وسّعت نطاق خدماتها لتشمل 23 خدمة تقدمها في المراكز الحكومية الشاملة، تسهيلًا على المواطنين.

وأكد أن التحول الإلكتروني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية للتطوير والتحديث، وهو السبيل الوحيد لتجويد الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعملها، لضمان توافقها مع التحول الرقمي، وأنها ماضية في تنفيذ برنامجها للتحول الإلكتروني بهدف تحسين خدماتها.

وبيّن أن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي تنفذه الدائرة يمثل خطوة مهمة في الانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي، عبر ربط الأرشيف مع قاعدة بيانات الدائرة، ما يتيح الوصول المباشر إلى ملفات المواطنين، ويسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتخفيف العبء على المواطن والموظف على حد سواء.

وأشار إلى أن الدائرة أرشفت 82.5 مليون وثيقة إلكترونيًا ضمن هذا المشروع.

المملكة