أفرجت مليشيا الحوثي مؤخرًا عن المتهم بقتل الطبيب اليمني الشاب "جمعان السامعي"، في خطوة أثارت استياءً واسعًا، وسط اتهامات للمليشيا بمحاولة فرض سياسة الإفلات من العقاب، خاصة لعناصرها المنتمين إلى ما يعرف بـ"السلالة".

وقالت مصادر أمنية لـ"المشهد اليمني"، اليوم الأحد، إن المليشيا أطلقت سراح المدعو "عبدالله عبدالعزيز شرف الدين المتوكل"، المعروف باسم "عبدالله البنوس - أبو يعقوب"، من سجونها في محافظة ذمار، وسمحت له بالعودة إلى منزله، رغم صدور قرار سابق بإدانته بقتل الطبيب السامعي.

وأضافت المصادر أن المليشيا طلبت من أسرة المتوكل إعادته مؤقتًا إلى السجن في حال طلبت أسرة السامعي ذلك، بهدف تهدئة الرأي العام، على أن يُطلق سراحه مجددًا، في إجراء وصفته المصادر بـ"الاستخفاف الصريح بعقول اليمنيين وسخرية من العدالة".

وكشفت المصادر أن المليشيا أقالت عددًا من الأكاديميين في جامعة ذمار، بعد تضامنهم العلني مع أسرة الطبيب السامعي، واتهمتهم بتحويل القضية إلى "قضية رأي عام" بما يخالف توجهات الجماعة.

وبحسب المعلومات، صدرت تعليمات حوثية بتعطيل إجراءات التقاضي في القضية، ومنح مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، صلاحية تعطيل تنفيذ أي أحكام قضائية قد تصدر بحق القاتل. وتؤكد المصادر أن الجماعة تسعى إلى المماطلة في الإجراءات القضائية حتى وفاة الجاني، لتجنب تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وتواجه جماعة الحوثي اتهامات بتكريس تمييز طائفي، عبر فرض قوانين غير معلنة تعفي المنتمين لـ"السلالة" من عقوبة الإعدام، حتى في قضايا القتل العمد، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.