كتب موسى الصبيحي - يُفترَض أن يتم تقييم تجربة مجلس استثمار أموال الضمان المكوّن من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تسعة منهم يمثلون الحكومة، فيما الإثنان المتبقيان يمثلان العمال وأصحاب العمل.
وهنا لا بد من طرح عدد من الأسئلة حول الموضوع ولا سيما دور رؤساء مجالس الاستثمار:
١) ما هي المعالم الفارقة التي أرساها رؤساء مجالس استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى الآن.؟
٢) هل قام أحدهم بدور كبير واضح يستحق التقدير والإشادة عدا عن إدارة جلسات المجلس.؟
٣) هل من توضيح صريح للانجازات أو المعالم الفارقة التي قام بها أي منهم، بدايةَ من حقبة مروان عوض ، إلى مازن الخطيب والى أميّة طوقان، فهل كان لاي منهم بصمات ايجابية ومؤثرة على الصعيد الاستثماري، او حتى على الصعيد الاجتماعي.؟
٤) هل سألوا أنفسهم ما إذا كانت موجودات الصندوق ستصل إلى ( 28 ) مليار دينار في العام 2030 كما تفترض الدراسات وماذا أعدّوا لذلك.؟
٥) هل اطلعوا على نتائج وتوصيات الدراسات الاكتوارية التي قامت بها مؤسسة الضمان.؟
٦) ألا تُعدّ الدراسات الإكتوارية ونتائجها واحدة من أهم القضايا التي بجب أن تكون موضع اهتمام رؤساء وأعضاء مجالس الاستثمار، بل ومن صلب عملهم.؟
٧) إذا كنا الآن على أعتاب تسلّم نتائح الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، فهل مجلس الاستثمار جاهز لمناقشتها، وبحث ما إذا كانت تختلف بتوصياتها عن سابقاتها ولا سيما الدراسة الاكتوارية السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.؟
٨) هل سأل مجلس الاستثمار نفسه السؤال التالي: ما الفائدة من الدراسة الإكتوارية إذا كنا لا نطبّق ولا نعمل بتوصياتها.؟
٩) هل سأل مجلس الاستثمار نفسه فيما إذا كنا بحاجة إلى تعديل قانون الضمان وتخفيض المنافع للمشتركين والمتقاعدين مثلاً.؟
١٠) هل سأل مجلس الاستثمار نفسه فيما إذا كانت نتائج الأداء الاستثماري تفي بمتطلبات الدراسة الاكتوارية أم لا.؟
0 تعليق