قصد شخص من جنسية دولة آسيوية إحدى شركات الإيجار وحدد أغلى السيارات لديها من طراز لامبورغيني أوروس، طالباً استئجارها لفترة طويلة.

ورحبت الشركة بطلبه، ومنحته المركبة المطلوبة، لكنها صدمت به بعد انقضاء 37 يوماً من فترة الإيجار، يسدد لها 565 درهماً فقط من إجمالي 76 ألف درهم استحقت عليه.

وقررت الشركة اللجوء إلى المحكمة المدنية في دبي، التي ألزمته بسداد المبلغ المطلوب.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام مستأجر بسداد 76 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه استأجر، بموجب عقد بين الطرفين، سيارة من طراز لامبورغيني أوروس لمدة 37 يوماً بقيمة إيجارية تبلغ ألف درهم يومياً.

وأضافت أنه ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار، إضافة إلى مبلغ مستحق لرسوم خدمة «سالك»، ليترصد في ذمته قيمة تأجير السيارة والمخالفات المتراكمة عليها بإجمالي 76 ألفاً و572 درهماً.

وأشارت إلى أنها فوجئت به يسدد لها 562 درهماً فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، مضيفة أنها حاولت التواصل معه ودياً لإقناعه بسداد ما هو مستحق عليه، لكنه رفض، فقيدت نزاعاً محدد القيمة، ولم يسفر عن حل إذ قرر القاضي المشرف تعذر التسوية وإحالة النزاع للمحكمة المختصة.

وقدمت الشركة سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الإيجار، وصورة ضوئية من المخالفات المرورية التي ارتكبها المستأجر، وكشف حساب تفصيلي بالمستحقات.

من جهتها، أعلنت المحكمة المدعى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر، ما يجعل الحكم حضورياً بحقه، عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.

وأوضحت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية فإن حقوق أو التزامات العقد واجبة الوفاء على المتعاقدين، وينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك من يخلفه أو ينف علمه بأن الخط والإمضاء أو البصمة تخص سلفه أو الذي تلقى عنه الحق.

وأشارت إلى أن الثابت لها استناداً إلى ما تقدم، أن عقد الإيجار سند الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وكان الأخير لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، كما أنه لم يطعن على توقيعه الوارد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنه يتحمل الالتزامات الواردة فيه، وتشمل بقية القيمة الإيجارية المستحقة على المركبة أثناء فترة الإيجار والمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الفترة ومقدارها 76 ألف درهم، تلزمه المحكمة بأدائها كون هذا المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي.

وحول طلب المدعي تعويضاً وفائدة عن التأخر في السداد، أكدت المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الضرر الذي لحق به جراء فعل المدين، بعد التزامه بالسداد رغم يساره في الوفاء بالدين ورغم حلول أجله، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، وتحتسب الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار، واعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، ومن ثم قضت بفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ورأت في ذلك تعويضاً للمدعي عن الأضرار التي لحقت به.

• المحكمة أكدت أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن تعويض عن الضرر.

• المتهم ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار.