دمشق-سانا

أكَّد خبراء قانونيون أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لا يقتصر على كونه ‏إجراءً اقتصادياً فحسب، بل يُشكِّل فرصةً لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتمهيد الطريق للمصالحة الوطنية، وتعزيز آمال السوريين في ‏مستقبلٍ أكثر استقراراً، ويسهم في إنجاز العدالة الانتقالية.

وفي تصريحات لـ سانا، ذكر مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز ‏الحوار السوري، الدكتور أحمد القربي، أن رفع العقوبات يساعد في توفير ‏الموارد المالية، واستعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية من خلال تعزيز سيادة ‏القانون، مبيناً أن التحدي الأكبر يتمثل في الإطار القانوني للعقوبات، حيث ‏لا يمكن إلغاء “قانون قيصر” الأمريكي إلا بقرار من الكونغرس، بينما يقتصر ‏دور الرئيس على تعليقه أو منح استثناءات مؤقتة.

كبير مستشاري منظمة “‏Pro-Mediation‏”، الدكتور رضوان زيادة، أكد ‏أن عملية التطوير تتطلب إلغاء العقوبات قانونياً، بما يسمح بتنفيذ مشاريع ‏تنموية تخفف معاناة الشعب السوري من تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن ‏العقوبات المُرفوعة تشمل تلك الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة ‏الأمريكية، بينما تبقى الصادرة عن الكونغرس مثل “قانون قيصر” ساريةً، ‏ريثما يقوم الأخير بإلغائها..

وتوقع الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي أن رفع العقوبات الأمريكية ‏سيفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمارات الأوروبية، معتبراً ‏أن التحليل القانوني لرفع العقوبات عن البلاد رغم تعقيداته قد يُشكِّل منعطفاً ‏حاسماً، لتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز التعافي الوطني.