هل جميع القروض المتعثرة "غير قابلة للإنقاذ"؟

- لا، إذ إن بعض القروض المتعثرة يمكن "تحصيلها" من خلال خطط إنقاذ ناجعة؛ وفي كثير من الحالات، لا يكون تعثر المقترض نتيجة سوء نية، بل لأسباب خارجة عن إرادته؛ مثل فقدان الوظيفة، أو مرض مفاجئ، أو تغييرات اقتصادية قسرية.
 

- لذلك، تلعب برامج إعادة الجدولة، والمساعدات الحكومية، وخطط تقسيط القروض دورًا مهمًا في الحد من تفاقم الأزمة.
 

- في المقابل، تختلف الصورة في حال كان التعثر جزءًا من ممارسات اقتراض متهورة، أو من نماذج إقراض غير مدروسة.
 

- هنا، تتضاعف المخاطر وتُصبح إدارة القروض المتعثرة أكثر تعقيدًا، وتبرز الحاجة إلى تحسين أنظمة التقييم الائتماني والرقابة المصرفية.
 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: أدوات جديدة في مكافحة التعثر
 

- في عصر الرقمنة، بدأت المصارف وشركات التمويل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لتجنب التعثر.
 

- فأنظمة التحليل التنبئي قادرة على تحديد العملاء الأكثر عرضة للتأخر في السداد، واقتراح سياسات تدخل استباقية لحمايتهم وحماية المصرف من الخسائر.
 

- كما تتيح التقنيات الحديثة تحسين عمليات تحصيل الديون، عبر تخصيص خطط تواصل تتناسب مع ظروف كل عميل، وتحديد الحلول الأنسب لإعادة هيكلة القروض بفعالية أكبر.
 

كلمة أخيرة: المسؤولية المشتركة
 

- في نهاية المطاف، تُعدّ القروض المتعثرة تذكيرًا قويًا بأن التمويل مسؤولية متبادلة؛ فكما يقع على عاتق المقترض أن يتعامل مع القروض بوعي مالي وانضباط، يتحمل المقرض أيضًا مسؤولية تقديم تمويل مسؤول ومبني على تقييم دقيق للملاءة المالية.
 

- وإذا كان التعامل مع القروض المتعثرة أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان، فإن تجنبها يبدأ من بناء ثقافة مالية رشيدة، وتعزيز الشفافية، والتخطيط المحكم للالتزامات المالية؛ سواء من جانب الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية نفسها.

المصدر: إنفستوبيديا