واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي وتأثير سلبي على استقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملة أمنية موسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وتضمنت العمليات ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، تثبت تورطهم في المضاربة بالعملات خارج السوق المصرفي الرسمي، وذلك عبر وسائل مباشرة أو من خلال شبكات غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ويجري عرضهم على جهات التحقيق المختصة، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها الحاسمة في ملاحقة كافة صور الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المصرية.