أكّد ​تجمع موظفي الإدارة العامة​، في بيان، "أنّنا صُدمنا كثيرًا من المذكّرة الإداريّة رقم 1256/ص1 والقرار رقم 1/471 الصّادرَين عن وزير الماليّة، وذلك للاعتبارات التّالية:

- أوّلًا: الحديث عن الدّوام المنصوص عليه في القانون رقم 46/2017، في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي السيّئ للموظّف، هو ضرب لكل المبادئ الإنسانيّة والمهنيّة، فلا عودة إلى هذا الدوام، وإن كان ولا بدّ، فليس قبل عودة الرّواتب لقيمتها الشّرائيّة عند تعديل الدّوام.

فهل تنبّه الوزير الى مفاسد هذا الأمر؟ هل درس مخاطره وأعباءه الماليّة والاجتماعيّة على الموظّف؟ هل يعلم الوزير أنّ هذا البند سيكلّف الموظّفين والموظّفات ربّما 25 بالمئة من مدخولهم، خاصّةً أنّ 80% منهم عاجزون عن تأمين تكلفة النّقل المدرسي؟ وهل الإدارات مجهّزة للبقاء إلى هذا الوقت، وخاصّةً مع بدء فصل الصّيف؟".

- ثانيًا: إنّ الحديث عن الأنظمة والقوانين يفرض الموضوعيّة في الطّرح، فأين تطبيق القوانين فيما يتعلّق بحقوق الموظّف؟ ألا يعرف المعنيّون أنّ من حقّ الموظّف الحصول على أساس راتب يضمن العيش بكرامة؟ ألا يعلمون أنّ شروط المثابرة قد ضربت حق الموظّف بالإجازات المدفوعة، المكفول في نظام الموظّفين؟

وكيف يطلب وزير الماليّة تطبيق المادّة الّتي تمنع ممارسة مهنة تجاريّة، في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي السيّئ؟ هل هذا تطبيق للقوانين أم إعدام معنوي؟ وهل أبقى المعنيّون كرامةً للوظيفة العامّة بعد أن انتهكوا كرامة من يمارسها؟

- ثالثًا: رغم تأييدنا لمعالجة وضع الدّاخلين للإدارة خلافًا للأصول بطريقة إنسانيّة وقانونيةّ، إلّا أنّ قرار وزير المال بإلغاء البدل اليومي لمقدّمي الخدمات الفنيّة، يُعتبر إجحافًا وظلمًا بحقّهم، والواجب إيجاد البديل المناسب وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم".

وشدّد على "الورقة المطلبيّة المقدَّمة من الهيئة العامّة لرابطة موظّفي الإدارة"، مطالبًا وزير الماليّة ومن خلفه في الحكومة، بما يلي:

"- توقيف العمل بالمادّة 23 من القانون 46/2017 لعدم واقعيّتها في هذا الظّرف، والإبقاء على الدّوام خمسة أيّام وبتوقيت الدّوام نفسه قبل تعديله في قانون السلسلة.

- إلغاء شروط المثابرة كليًّا، احترامًا لنظام الموظّفين، وتطبيقًا لحرفيّة المادّة الثّالثة من المرسوم 14033.

- إقرار زيادة سريعة عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء، والتّحذير من الاستمرار بتجاهل حقوق موظّفي الإدارة بحجّة إعادة الهيكلة".

وأعلن التجمّع أنّ "حفاظًا على كرامة الموظّف، ورفضًا لما صدر عن وزير الماليّة، وخوفًا من تعميم تطبيق دوام السّلسلة على كل الإدارة، سعيًا لتحصيل حقوقنا واستعادة كراماتنا، نعلن عن خطوة تحذيريّة أولى، وهي التوقّف عن العمل ابتداءً من يوم غد 16/05/2025 ولغاية يوم الثّلثاء الواقع فيه 20/05/2025 ضمنًا، بانتظار موقف الحكومة ليُبنى على الشّيء مقتضاه".