شارك المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب في أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وقد كما ألقى وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في المؤتمر كلمة البرلمان المصري 

المستشار أحمد سعد الدين بأعمال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي: البرلمانات ركن أساسي في منظومة الحكم الرشيد

جاء ذلك بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا،  حيث في مستهل الكلمة ، أكد المستشار/ أحمد سعدالدين على إعتزاز البرلمان المصري بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كونه أحد أعضائه المؤسسين، مُشيرًا إلى أن تلك الذكرى تحمل بصمات جلية من العمل من أجل ترسيخ التضامن والتشاور بين الدول الإسلامية، خاصة أن الأمة الإسلامية تجتاز توقيتًا عصيبًا إذ تمر قضية المسلمين المركزية الأولى القضية الفلسطينية بمنعطف خطير مُمتد الأثر والتداعيات بتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان إسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية بالتزامن مع مُخططات إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تمهيدًا لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، وفي هذا الإطار، استعرض وكيل أول مجلس النواب جهود الدولة المصرية إزاء التعاطي مع تلك الأزمة الخطيرة بإعدادها خطة تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا ترتكز على تحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم بالتزامن مع جهود مصرية حثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لإستدامة وقف إطلاق النار.

المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب : البرلمانات ركن أساسي في منظومة الحكم الرشيد بتمثيلها للشعوب التي تُعد جوهر العملية التنموية وغايتها في الوقت نفسه.

وخلال الكلمة، شدد المستشار/ أحمد سعد الدين على أن البرلمانات ركن أساسي في منظومة الحكم الرشيد بتمثيلها للشعوب التي تُعد جوهر العملية التنموية وغايتها في الوقت نفسه، وفي هذا السياق، دعا وكيل أول مجلس النواب في ختام كلمته البرلمانات الإسلامية إلى صياغة مقاربة برلمانية إسلامية لتعزيز الحوكمة في الدول الإسلامية ترتكز على تفعيل أطر التعاون التشريعي وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والإصلاح الإداري للمؤسسات.

المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب : أدعو البرلمانات الإسلامية لصياغة مقاربة برلمانية إسلامية لتعزيز الحوكمة في البلاد الإسلامية ترتكز على تفعيل أطر التعاون التشريعي وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والإصلاح الإداري للمؤسسات.