خاص - حذر الخبير الاقتصادي، محمد البشير، من استمرار النهج الحكومي القائم على الاقتراض لتسديد عجز الموازنة، مبيّنا أن الحكومة اقترضت نحو (3) مليار دينار منذ مطلع العام الحالي لتغطية النفقات الحكومية وتسديد المديونية، ما يشير إلى أن الأرقام سترتفع مع نهاية العام.

وقال البشير لـ الاردن24 إن نهج الحكومات المتعاقبة منذ (20) عاما لم يتغير، وهو ما فاقم الأزمة دون ايجاد حلول تحفّز الاقتصاد الوطني وتزيد النمو الاقتصادي، مؤكدا أن استمرار النهج الحالي سيرفع المديونية ويزيد خدمة الدين، كما سيستمرّ عجز الموازنة بالارتفاع وبالتالي ستتفاقم الازمة الاقتصادية .

وبيّن البشير أن النهج الاقتصادي الحالي سيرفع مديونية الأفراد أيضا، حيث وصلت إلى (13) مليار دينار للبنوك، فيما وصلت مديونية الشركات إلى (20) مليار دينار، وهناك مديونية لا تزال غير واضحة وهي مديونية المواطنين للأفراد.

وأشار البشير إلى أن الاقتصاد الأردني أصبح مكبّلا، ولم يعد هناك قوّة شرائية تساهم في دوران العجلة الاقتصادية نتيجة الضغوط التي يواجهها المواطنون، وبالتالي سيبقى الجميع يدور في حلقة مفرغة.

ولفت البشير إلى أن عدم وجود نمو حقيقي يرتفع سنويا مقارنة مع عدد السكان من شأنه دفع نسب البطالة للارتفاع عاما بعد عام، منوّها أن نسبة البطالة وصلت إلى (21%) وهي تعتبر نسبة مرتفعة بكافة المقاييس.

ورأى البشير أن الحلّ لمعضلة الاقتصاد الوطني يكمن في إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات وذلك من خلال فرض الضريبة التصاعدية على الدخل لاعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وجذب الاستثمارات وفتح المشاريع الاستراتيجية ودعم القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية وإعادة النظر باتفاقيات التجارة العالمية التي ساهمت في ادخال المنتجات الخارجية الرخيصة والعزوف عن المنتج المحلي.