صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزاري لوزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط رقم «125» لسنة 2025 باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم «26» لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني.

ونصّ القرار في مادته الأولى على أنه يستبدل بنصّ المادة الأول من القرار الوزاري رقم «26» لسنة 2021 المشار إليه النصّ الآتي: «تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:

1 - تطبيق «هويتي» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت

استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

2 - تطبيق «سهل» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه

من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.

3 - تطبيق سهل الأعمال «Business» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من

تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.

4 - البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة

من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة لإلكترونية، وعند الإنكار يعتد

بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.

5 - الخدمة الشبكية «Web Service» وفقاً للنظام المعتمد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الجهة المعلنة للإعلان عبر الخدمة، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المعلَنة.

6 - الرسائل النصية «S.M.S» الواردة لرقم الهاتف المحمول للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.

ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

ونصّ القرار في مادته الثانية أنه على المسؤولين -كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الأول للشهر التالي لصدوره.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك