كشف السجل العقاري أن الصكوك الزراعية المشاعة، التي تم إيقاف إفراغها من قبل وزارة العدل منذ أكثر من خمس سنوات، سيتم التعامل معها وفق نظام التسجيل العقاري الجديد، في حال كانت تقع ضمن المناطق المعلنة.

وأوضح السجل، في ردّ تلقاه أحد المستفيدين عبر خدمة العناية بالمستفيدين، أن «التسجيل إلزامي لجميع العقارات ضمن المناطق المعلنة، ويشمل الصكوك الزراعية المشاعة، حيث يتم تسجيلها بوضعها الحالي».

ويأتي هذا الإيضاح بعد سنوات من تساؤلات عدد من المواطنين حول مصير صكوكهم التي لم يُسمح بإفراغها، بسبب عدم الفصل في الملكيات، أو عدم مطابقة الاشتراطات النظامية.

ويُعد التسجيل العقاري الشامل إحدى مبادرات الحكومة لتنظيم سوق العقار وحفظ الحقوق، ويُتوقع أن يسهم في حل الإشكالات المرتبطة بالملكية المشاعة، بما فيها الأراضي الزراعية.

وتترقب الأوساط العقارية والمستفيدون صدور تنظيمات إضافية تُحدد آليات التسجيل، وسبل إثبات الملكية، وخيارات الفصل أو التطوير ضمن خطة السجل الوطني للعقار.