استقبل معالي الدكتور سالم صالح بن بريك، رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، في لقاء بحث خلاله الطرفان علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي حضرته عدد من المسؤولين من كلا الطرفين، أهمية استمرار التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه اليمن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد منذ سنوات.

وبحسب ما أفادت به مصادر حكومية مطلعة، فقد تناول اللقاء مناقشة مفصلة لـ"خطة التعافي الاقتصادي للحكومة اليمنية للفترة 2025-2026"، والتي تمثل أولوية قصوى لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني. وقد ركز النقاش على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات في دعم تنفيذ هذه الخطة، لا سيما في قطاعات الكهرباء واستقرار العملة المحلية، حيث يُنظر إلى هذه القطاعات باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تقييم الجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء اليمني عن بالغ تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن وشعبه، مشيدًا بدورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وبمساهماتها الكبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق اليمنية.

وأكد الدكتور بن بريك أن استمرار الدعم الإماراتي يمثل حجر الأساس لنجاح الحكومة في تنفيذ أولوياتها العاجلة، خاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية، مشيدًا أيضًا بالجهود المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في دعم المشاريع الإنمائية والإنسانية في اليمن.

من جانبه، أعرب سفير دولة الإمارات محمد حمد الزعابي عن خالص تهانيه لرئيس الوزراء اليمني على ثقته بقيادة الحكومة الجديدة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن، مشددًا على التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم الشعب اليمني وحكومته في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد السفير الإماراتي أن بلاده ستظل شريكًا استراتيجيًا لليمن، تعمل دائمًا إلى جانب الحكومة والتحالف لتحقيق السلام وبناء دولة مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه اليمن، وسط توقعات بأن تساهم مثل هذه اللقاءات في ترجمة الوعود إلى خطوات عملية تلامس احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم اليومية.