ويُعدُّ هذا القرار بارقة أمل للشعب السوري؛ إذ ينتظر أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح الاقتصادي والسياسي، مع توقعات بانعكاساته الإيجابية على الأوضاع المعيشية، وتسريع عودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة، إضافة إلى جذب استثمارات دولية، تدعم عملية إعادة الإعمار.

• رفع الحظر عن التحويلات البنكية التي كانت تعرقل تدفُّق الأموال من الخارج.

• إنهاء تجميد تعامُل البنوك العالمية مع المصارف السورية.

• تسهيل استيراد الأدوية والمعدات الطبية بعد إزالة القيود على التحويلات والتأمين.

• رفع حظر تصدير التكنولوجيا الذي أثّر على التعليم والاتصالات.

• السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

• إنهاء القيود المفروضة على الشحن والنقل الجوي.

• تحسين قيمة الليرة السورية بعد الخروج من العزلة الاقتصادية.

• خفض أسعار الغذاء والوقود بعد تسهيل عمليات الاستيراد.

• توفير وظائف بعد عودة الشركات الدولية.

• تخفيف أزمة الكهرباء والوقود بعد رفع العقوبات عن قطاع الطاقة.