نشر في تونسكوب يوم 13 - 05 - 2025

عبّرت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، عن رفضها الشديد لمقترح مشروع القانون الذي يُجيز الطلاق بالتراضي خارج أروقة القضاء، وبالتحديد أمام عدول الإشهاد، معتبرة أن في ذلك إفراغًا لمؤسسة الزواج من بعدها القانوني والاجتماعي.
وفي لهجة نقدية ساخرة، تساءلت الجربي:"علاش نطلقو عند عدول الإشهاد؟ نكتبو اتفاق ونمضيو عليه في البلدية بدينار!"
في إشارة منها إلى ما اعتبرته تبسيطًا خطيرًا لعملية الطلاق، ومسًّا من هيبة مؤسسة الزواج، ومساسًا بمجلة الأحوال الشخصية التي اعتبرتها من المكاسب التاريخية لتونس.
ورأت الجربي أن هذا المشروع يهدّد منجزات نضال نساء ورجال تونس، ويقصي دور القاضي الذي له صلاحيات مهمة في محاولات الصلح والتأمل قبل النطق بالطلاق، فضلًا عن تجاهله لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" المنصوص عليه في مجلة حماية الطفل.
وأضافت أن نسب الطلاق المرتفعة، وخاصة الطلاق بالتراضي، تعكس إما وعيًا بعدم جدوى الاستمرار في العلاقة الزوجية، أو ضغوطًا اقتصادية واجتماعية تجبر النساء على القبول بتنازلات موجعة لتجنب معركة قضائية مرهقة.
"في عديد الحالات، يُجبر الزوج زوجته على الطلاق بالتراضي مقابل تنازلات مالية أو اجتماعية... المرأة هي الحلقة الأضعف وغالبًا ما تُدفع للتنازل للحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة أو من أجل أبنائها".

.