أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا بإدانة المهندس (أ. ع. م)، البالغ من العمر 30 عامًا والذي يشغل وظيفة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز مغاغة، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سنتين، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. جاء هذا الحكم على خلفية ثبوت تورط المتهم في تزوير محرر رسمي، وهو محضر معاينة مباني، بهدف تسهيل إجراءات حصول آخرين على ترخيص بناء لمبانٍ تقع خارج نطاق الحيز العمراني المعتمد.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وبعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وقررت كذلك مصادرة المضبوطات في القضية، والتي تمثلت في المستند المزور الذي استخدمه المتهم في ارتكاب الجريمة.

وتكشفت تفاصيل هذه القضية بناءً على تقرير دقيق صادر عن لجنة تفتيش تابعة لديوان عام محافظة المنيا. وقد كشف التقرير عن قيام المهندس المتهم بتزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني، وذلك بهدف غير قانوني وهو تمكين طرف آخر من الحصول على ترخيص لبناء عقارات تقع خارج الحدود العمرانية المحددة قانونًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون البناء ولوائحه التنفيذية.

وفي سياق متصل، كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهمة تزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني. وقد طالب المستشار بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهم، نظرًا لخطورة الفعل الذي ارتكبه وتأثيره على تطبيق القانون وتنظيم العمران.

وتؤكد محكمة جنايات المنيا على حزم القضاء في مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، خاصة تلك التي تتعلق بمخالفة قوانين البناء والتعدي على الأراضي، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.