في خطوة جريئة لاستعادة مكانة قناة السويس كشريان حيوي للتجارة العالمية، أعلنت مصر خطة طموحة لجذب السفن التي تحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب أزمات البحر الأحمر، وسط تحديات غير مسبوقة تواجه حركة الملاحة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، دراسة لتخفيض رسوم عبور السفن بنسب تراوح بين 12% و15% لفترة محدودة، بهدف تشجيع الشركات الملاحية على العودة إلى قناة السويس بعد تراجع حركة الملاحة بنسبة ملحوظة في أبريل 2025، نتيجة استمرار مخاوف شركات الشحن من التوترات في البحر الأحمر.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات إعلامية محلية، أن هذه التخفيضات قيد المناقشة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع تطبيقها خلال أيام بعد الموافقة الرسمية.

وأشار الفريق ربيع، إلى تحسن طفيف في حركة الملاحة خلال مارس 2025 مقارنة بأبريل، لكنه أكد أن الوضع لا يزال بعيدًا عن المستويات الطبيعية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وعدم التوصل إلى هدنة في غزة.

وأضاف أن الهيئة تواصلت مع الخطوط الملاحية العالمية لتشجيعها على العودة، مؤكدًا أن المخاطر في المنطقة لم تعد كبيرة، مما يجعل التخفيضات حافزًا قويًا لاستعادة الثقة.

وأكد ربيع أن توجيهات الرئيس السيسي تركز على تعزيز جاهزية القناة وتطوير المجرى الملاحي والأسطول، مشيرًا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في تصنيع المعدات وقطع الغيار محليًا، مما وفر ملايين الدولارات.

كما سلط الضوء على مشروعات تنموية مثل محطة مياه الإسماعيلية، التي تدعم البنية التحتية وتخدم المجتمع المحلي، نافيًا بشكل قاطع أي شائعات حول تأجير القناة أو التعاقد مع شركات أجنبية، مؤكدًا أن إدارتها مصرية خالصة بدعم القيادة السياسية.

وبحسب بيانات حديثة من هيئة قناة السويس، انخفض عدد السفن العابرة في الربع الأول من 2025 بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مما دفع الهيئة إلى تكثيف التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر.

كما تخطط الهيئة لإطلاق حملة ترويجية عالمية لتسليط الضوء على مزايا القناة، بما في ذلك سرعتها وتكلفتها التنافسية مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، الذي يزيد مدة الرحلة بنحو 10 أيام.

وتظل قناة السويس، التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 10.35 مليار دولار في 2023، قبل أن تتراجع بنسبة 50% في 2024 بسبب الأزمات الإقليمية.

وتهدف الخطة الجديدة إلى استعادة هذه المستويات بحلول نهاية 2025، مع توقعات بزيادة تدفق السفن بنسبة 20% حال نجاح التخفيضات المقترحة.