اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2025، في شأن تحديد أسعار 69 دواءً ومستحضراً صيدلانياً في صيدليات القطاع الصحي الأهلي، وذلك بما يراعي مأمونية العلاج وجودته، ويحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الرعاية الصحية.

وأشارت وزارة الصحة إلى القرار يأتي بناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية، ويُعد مكمّلاً للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023، ويهدف إلى تعزيز الرقابة المستمرة على سوق الدواء، وضبط الأسعار بما يخدم المريض ويحد من التكاليف المترتبة عليه، دون المساس بجودة العلاجات وفاعليتها.

وأوضحت ان القائمة التي تم اعتمادها تتضمن مجاميع دوائية متنوعة تشمل أدوية لعلاج السرطان المختلفة مثل اللوكيميا وأدوية السكري، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية خفض الدهون والكوليسترول، ومضادات التجلط، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الصرع، والمضادات الحيوية والفطرية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الربو، وعلاجات هشاشة العظام، وأدوية الغدة الدرقية، والمستحضرات الجلدية، وأدوية الزهايمر والخرف، وأدوية علاج السمنة، وأدوية الصداع النصفي.

ولفتت إلى القرار يأتي أيضا ضمن توجه الوزارة في خفض وإعادة تسعير الأدوية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية في قطاع الدواء وتحقيق العدالة في التكلفة العلاجية، حيث سبق لوزير الصحة أن اعتمد في مارس الماضي أسعار 146 دواءً ومستحضراً صيدلانياً ومكملاً غذائياً، كما أصدر الأسبوع الماضي القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2025 بتخفيض سعر حقن «تيرزيباتايد» لعلاج السكري وضبط الوزن بنسبة 30في المئة إضافة إلى قرارات سابقة في يوليو 2024 بخفض أسعار أكثر من 200 صنف دوائي، واعتماد أسعار 228 دواءً ومستحضراً صيدلانياً في مايو من العام نفسه.

وأكدت الوزارة حرصها المتواصل على ضمان الوصول العادل إلى الدواء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة في دولة الكويت.