أعلنت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ تامي بروس، أنّ "الوزارة فرضت عقوبات على ثلاثة مواطنين إيرانيّين وكيان إيراني، لصلاتهم بمنظّمة الابتكار والأبحاث الدّفاعيّة المعروفة بالاختصار الفارسي (SPND)، وهي المنظّمة الّتي حلّت مباشرةً محل برنامج إيران للأسلحة النّوويّة ما قبل العام 2004، الّذي يُعرف باسم "مشروع عماد".

وأوضحت في بيان، أنّ "الأفراد كافّة المدرجين على قوائم العقوبات، متورّطون في أنشطة تساهم بشكل مادّي أو تشكّل خطر المساهمة المادّيّة في انتشار أسلحة الدّمار الشّامل"، مشيرةً إلى أنّ "إيران تواصل توسيع نطاق برنامجها النّووي بشكل كبير، وتجري أنشطة الأبحاث والتّطوير ثنائيّة الاستخدام والقابلة للتّطبيق على الأسلحة النّوويّة ونُظم تسليمها".

ولفتت بروس إلى أنّ "الإجراءات الّتي تتّخذها الولايات المتّحدة تسعى إلى تأخير وتقييد قدرة منظّمة الابتكار والأبحاث الدّفاعيّة على تطوير أسلحة نوويّة، وإجراء أبحاث بشأنها. وتُبيّن الإجراءات الّتي يتم اتخاذها، التزام الولايات المتّحدة بضمان عدم حصول إيران يوما على سلاح نووي".

وذكّرت بأنّ "إيران هي الدّولة الوحيدة في العالم الّتي لا تمتلك سلاحًا نوويًّا، ولكنّها تنتج اليورانيوم المخصّب بنسبة ستّين بالمئة، وتواصل استخدام الشّركات الواجهة ووكلاء التّوريد للتّعتيم على جهودها الرّامية إلى الاستحواذ على سلع ثنائيّة الاستخدام من مورّدين أجانب".