هل بإمكان أيٍ من الهند وباكستان، في الصراع العنيف الدائر بينهما، استخدام ترسانتهما النووية، سواء لشن حرب نووية محدودة أم لهدف استراتيجي في شكل حرب نووية شاملة. افتراضياً: هناك «سيناريوهات»، خارج نطاق معادلة الردع النووي، يمكن للطرفين أن يلجآ لاستخدام ترسانتهما النووية، في حالات لا يُلتفت فيها لواقع امتلاكهما للسلاح النووي وحقيقة حالة توازن الرعب النووي بينهما، التي تتحكم استراتيجياً وعقلانياً بسلوكهما القتالي.

هناك قاعدة استراتيجية تقول: إن الدول لا تلجأ إلى خيار الحرب إلا إذا تَمَكّنَ من طرفيهما أو أحدهما، على الأقل، حقيقةً أم وهماً، أنه بالإمكان شن الحرب وكسبها، بأقل تكلفة محتملة.. وبأكبر عائد ممكن، بغض النظر عن تكلفة وقانونية وعدالة وأخلاقية الحرب. هذه هي الحالة الغالبة في ما كان يُسمى تاريخياً بمعادلة توازن القوى.

في المقابل: طبقاً: لأسباب نشوب الحرب نفسها، وفقاً لفرضية عقلانية اللجوء إليها ومنطقية إنسانيتها، فإن ما يُقال عن آلية توازن القوى التقليدي يمكن أن ينسحب على احتمالية نشوب الحروب غير التقليدية، النووية بالذات. بالتالي: تَصَوّر نشوب حرب نووية، بالذات على نطاق محدود، احتمال ليس ببعيد الحدوث، وإن لم تحدث سابقة بذلك. هذا في حالة حساب تكلفة وعائد استخدام الرادع النووي، في أي صدام مسلح، بصورة «تكتيكية»، لحسم أو تفادي هزيمة محققة، لأحد طرفي الصراع أو لكليهما.

إذن: إمكانية اللجوء إلى الخيار النووي، تبدو محتملة، في أي حربٍ، وإلا لما تطوّر أصلاً سباق تسلح نووي بين الدول النووية.. وإلا ما كان هناك أصلاً ما يسمى بالرادع النووي. الرادع النووي، في حقيقة الأمر، استراتيجياً، ليس بالضرورة من أجل تفادي الحرب، بل إمكانية نشوب الحرب نفسها، مع احتمالية استخدام الرادع النووي، بصورة أو بأخرى.

هذا «السيناريو» المحتمل لإمكانية استخدام السلاح النووي، رغم تطوّر واقع آلية توازن الرعب، يفسّر استمرار الدول النووية الكبرى تطوير إمكاناتها النووية، بكل صور التسلح النووي، في ما يسمى بالثالوث النووي (الأرض.. الجو، والبحر). كما أن الطلب المستمر من قبل قوى إقليمية على امتلاك السلاح النووي ليس بالضرورة من أجل امتلاك سلاح لا يمكن استخدامه، بقدر ما يوفر هكذا سلاح درجة أمان وجودية، خاصةً في مواجهة منافسين إقليميين يمتلكون أو في طريق امتلاكهم للسلاح النووي. لهذا السبب الأخير، لم يكن ممكناً تطور حالة من «الندية النووية» بين دولتين إقليميتين كبيرتين مثل: الهند وباكستان.

إذن: «تكتيكياً»، ضمن نطاق استراتيجية للردع غير التقليدي بين قوتين إقليميتين كبيرتين يمكن تصور «سيناريو» ضيق النطاق لاحتمال لجوء أحدهما أو كليهما، في مرحلة من الصدام المسلح بينهما، أن يتطوّر إلى صدام نووي محدود النطاق. هذا الصدام النووي المحتمل بينهما، لا يمكن استبعاده، إذا تطورت الحاجة لاستخدامه، إما لحسم الحرب بينهما.. أو الحيلولة دون هزيمة أحدهما أو كليهما.

احتمالية تطوّر حرب تقليدية بين خصمين نوويين تحتاج إلى تطوير أعلى درجات التفاهم والاتصال بين الجانبين، حتى لا تتحول الحرب النووية المحدودة إلى حرب نووية شاملة. كما أن نجاح الحرب النووية المحدودة، على مسرح عمليات الحرب على طول جبهة القتال، يحتاج إلى ما هو أبعد من تفاهم الجانبين بتفادي حالة من التصعيد النووي بينهما، حرصهما وحرص العالم على ألا تمتد شرارة الحرب النووية المحدودة بينهما إلى ساحة قتال إقليمية ودولية أوسع.

في حقيقة الأمر وبفضل عامل الردع القسري الذي يستبعد حتى التفكير في الخيار النووي، فإن احتمالات تحول الحرب التقليدية بين الهند وباكستان إلى حربٍ غير تقليدية (نووية) صعبة الحدوث، إلى حدٍ كبير، قد تصل لدرجة الاستحالة. إلا أنه ما زال هناك احتمال، لو ضئيل جداً، بأن ينجر الطرفان إلى احتمال التفكير في خيار الحرب النووية المحدودة في غياب تدخلات أممية لدى طرفي الصراع في شبه القارة الهندية للحؤول دون تطور حربهما التقليدية إلى حربٍ نووية محدودة تمتلك إمكانات، غير مستقرة، تحولها إلى حرب نووية إقليمية شاملة، مع إمكانات نشوب حرب كونية ثالثة (نووية).

قد يكون خيار اللجوء إلى الحرب لقطبين إقليميين كبيرين يمتلكان الرادع النووي، مثل: الهند وباكستان، فإن مسؤولية وقف هذا التصعيد بينهما، بما يمثله من عدم استقرار استراتيجي بعيد المدى، قد يطال العالم بأسره، إذا ما تحولت الحرب إلى درجة تصعيدية متقدمة، تحملهما أو أحدهما لتجربة ترسانتهما النووية، سواء على نطاق ضيق أم شامل. في النهاية: فإن مسؤولية وقف الحرب باحتمالاتها التصعيدية، التقليدية وغير التقليدية، تكون في عنق العالم بأسره، خاصةً القوى الكبرى: المسؤولة الأولى عن استقرار النظام الدولي.. وسلام العالم.