في لحظة مثيرة، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة الجدل السياسي بإعلان صاخب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، حيث كشف عن نيّته توقيع أمر تنفيذي يسعى إلى قلب معادلة تسعير الأدوية في الولايات المتحدة. الرسالة التي نشرها ترامب حملت نبرة التحدي الواضحة: "سيتم التعامل مع بلدنا أخيرًا بشكل عادل، وسيتم تخفيض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم نفكر فيها من قبل". لم يكن ذلك مجرد تصريح، بل إشارة إلى بدء معركة جديدة ضد واحدة من أقوى جماعات الضغط في أمريكا: شركات الأدوية.

مضمون المبادرة: أسعار الدواء على خط المنافسة العالمية

بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المبادرة التي أعلن عنها ترامب تُعرف باسم "نموذج الدولة الأكثر تفضيلًا"، وهو اقتراح يربط أسعار الأدوية الأمريكية بتلك المعتمدة في الدول الغنية الأخرى. الفكرة الأساسية هي أن المواطن الأمريكي يجب ألا يدفع أكثر مما تدفعه دول متقدمة مثل ألمانيا أو فرنسا أو كندا لنفس الأدوية. وبينما يحمل هذا النموذج وعودًا كبيرة للمستهلك، فإن تطبيقه يظل معقدًا ويصطدم بجدار من التحديات القانونية والسياسية.

غموض في التفاصيل: من المستفيد؟ ومن المتضرر؟

على الرغم من وضوح النية، فإن ترامب لم يوضح الكثير من الجوانب الجوهرية للخطة. لم يكشف عن أنواع التأمين التي ستُطبق عليها السياسة، ولا عدد الأدوية التي ستشملها المبادرة. كما لم يوضح متى سيبدأ تنفيذ هذا التوجه أو كيف سيتم مراقبة الالتزام به. هذا الغموض يُثير تساؤلات واسعة حول قابلية التنفيذ الفعلي، خصوصًا أن تغيير قواعد تسعير الأدوية يتطلب تنسيقًا مع مؤسسات تنظيمية وتشريعية عدة.

معارضة شرسة من شركات الأدوية

من جانبها، أبدت شركات صناعة الأدوية معارضة شديدة لهذا الاقتراح. واعتبرت أن هذه السياسة ستؤدي إلى تقليص أرباحها بشكل كبير، ما سيؤثر بدوره على قدرتها في تمويل الأبحاث الطبية وتطوير أدوية جديدة. وقد كثفت هذه الشركات حملات الضغط السياسي خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لإجهاض هذه الخطوة، خصوصًا مع عودة النقاش حول سياسات الرعاية الصحية إلى الواجهة في العاصمة الأمريكية.

سباق سياسي وتنافس شعبي

تأتي هذه الخطوة من ترامب في وقت يسعى فيه إلى تعزيز حضوره السياسي قبيل الانتخابات المقبلة، مستهدفًا ملفًا شديد الحساسية لدى الناخب الأمريكي، وهو تكاليف الرعاية الصحية. وربما تحمل هذه الخطوة في طياتها طموحًا مزدوجًا: إرضاء القاعدة الشعبية التي ترى فيه زعيمًا مواجهًا للمؤسسات الكبرى، وفي الوقت نفسه، إعادة فرض اسمه في ساحة السياسة الداخلية بقوة.