نشر في باب نات يوم 09 - 05 - 2025

أكد ممثلو وزارة الداخلية، خلال جلسة استماع انعقدت، اليوم الجمعة، في مجلس نواب الشعب، أنّ تطوير العمل البلدي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب تنسيقا فعليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي مقدّمتها الهياكل الأمنية المعنية، داعين إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية لخدمة المرفق العام وتحقيق المصلحة الوطنية.
وقد خصّصت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح هذه الجلسة لمتابعة استراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي، بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للأمن الوطني (إدارة الشرطة البلدية)، والإدارة العامة للحرس الوطني، والإدارة العامة للشؤون الجهوية، والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي.
وخلال الجلسة، شدد ممثلو الوزارة على ضرورة احترام التراتيب البلدية وأمثلة التهيئة العمرانية المعتمدة، مشيرين إلى أهمية تقييم الوضع الحالي وصياغة توصيات مشتركة لتحسين الأداء وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية.
من جهتهم، طرح النواب جملة من الإشكاليات والتوصيات، أبرزها الدعوة إلى مراجعة مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد، حسب قولهم، ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد المنبثق عن دستور 25 جويلية 2022، إلى جانب مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، بما يضمن حماية النسيج العمراني ومكافحة البناء الفوضوي.
كما أثيرت خلال الجلسة ملفات الربط بشبكات الماء والكهرباء، وتأخر تسوية عديد الوضعيات العقارية، إلى جانب تفشي الانتصاب العشوائي وإشغال الأرصفة دون وجه قانوني، ما أثار تساؤلات حول الخطة المعتمدة من قبل الوزارة لمعالجة هذه الظواهر المتفاقمة.
كما تم التأكيد على ضرورة تدعيم جهازي الشرطة البلدية والحرس البلدي بالموارد البشرية واللوجستية الضرورية، لما لهما من دور محوري في فرض احترام القانون البلدي.
هذا، وتم الاتفاق على برمجة جلسة ثانية لاستكمال الحوار، يتم خلالها تقديم عرض مفصّل من الوزارة حول كافة النقاط والاستفسارات التي تم إثارتها خلال هذه الجلسة.

.