القاهرة: «الخليج»
أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر، بدء خطة بحثية لدراسة تأثير الأنشطة البشرية على الجزر النيلية في مصر، بهدف تحديد أثرها على نوعية المياه والتنوع البيولوجي والترسيبات في تلك الجزر، وتقييم التأثيرات الناتجة عن الأنشطة السكانية والزراعية، في ظل عدم وجود شبكات صرف صحي أو متابعة بيئية كافية في العديد من هذه الجزر. تشمل خطة المعهد دراسة الجزر الرئيسية على طول مجرى نهر النيل، بدءاً من القاهرة الكبرى حتى أسوان، مروراً بمحافظات الصعيد، نظراً للأهمية الكبرى لتلك الجزر في استقرار النظام البيئي لنهر النيل.
ويبلغ عدد الجزر النيلية في مصر 391 جزيرة، تَكَوَّنَ عدد كبير منها، عقب بناء السد العالي في ستينات القرن الماضي، حيث لعبت الرواسب الطينية فوق الكتل الصدعية دوراً كبيراً في تَكَوُّن تلك الجزر، بفعل حركة الصفائح التكتونية، فضلاً عن الدور الكبير الذي لعبه السد العالي في تباطؤ تيار النهر، ما أتاح ظهور هذه الجزر.
وتصنف 144 جزيرة من الجزر النيلية في مصر، كمحميات طبيعية بسبب تنوعها البيولوجي والبيئي وأهميتها العالمية، حيث تعد معبراً للطيور المهاجرة القادمة من أوروبا.
وتضم المنطقة الواقعة بين القاهرة وأسوان 95 جزيرة، إلى جانب 30 جزيرة على امتداد فرع النيل برشيد، بينما تقع 19 جزيرة على طول فرع النيل بدمياط. وتصنف وزارة البيئة المصرية هذه الجزر إلى ثلاث فئات، الجزر الدائمة التي تتكون من جزر كبيرة لا يتأثر حجمها أو مستوى ارتفاعها بشكل كبير، بسبب الترسيب أو التآكل، والجزر المندمجة مع ضفتي النيل والتي تكون جزءاً من دلتا النيل الرسوبية، والجزر الحديثة التي تكونت بعد بناء السد العالي، حيث ظهر بعضها نتيجة لانخفاض منسوب المياه في فصل الشتاء، بينما ظهرت بعض الجزر الأخرى نتيجة لارتفاع منسوب تربتها مقارنة بمياه النيل.
وتتميز جزر نهر النيل بخصوبتها العالية وصلاحيتها للأنشطة الزراعية، حيث يشكل النشاط الزراعي أكثر من 70% من أنشطة السكان المحليين بهذه الجزر، ومع ذلك، تؤثر الأنشطة البشرية على نوعية المياه والتنوع البيولوجي في هذه الجزر، بما في ذلك الأنشطة السكانية والزراعية، حيث تفتقر العديد من هذه الجزر إلى شبكات الصرف الصحي والرقابة البيئية المناسبة.