تمكنت مؤخرا، فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في النصب والاحتيال عبـر مواقع التواصل الاجتماعي.

العملية مكنت من توقيف 18 شخصاً من عناصر هذه الشبكة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان المصالح ذاتها، القضية تمت على إثر تلقيها العديد من الشكاوى. باشر محققو المصلحة الولائية للشرطة القضائية التحريات بهذا الشأن.

وأسفرت العملية، تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن كشف أكثر من 100 صفحة إلكترونية.

وأكد البيان أن هذه الصفحات أنشئت خصيصا لاستدراج الضحايا والنصب عليهم عن طريق التسويق الوهمي للسلع والبضائع (سيارات سياحية، دراجات نارية، هواتف نقالة، وغيرها) مقابل أسعار مغرية وبالتقسيط.

كما كشفت التحريات وتحليل المعطيات الرقمية عن وجود معاملات مالية معتبرة عبـر الحسابات البريدية والبنكية المستعملة من قبل أعضاء الشبكة الإجرامية الذين استغلوا 960 شريحة هاتفية بهويات الغير لربطها بالحسابات البريدية للضحايا.

وأحصت المصلحة المحققة وقوع أكثر من 1500 ضحية عبر التـراب الوطني مع سلبهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت ما يفوق 33 مليار سنتيم.

وعليه، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تجميد الأرصدة البنكية والحسابات البريدية للمشتبه فيهم.

وبينت التحريات أن أغلب ضحايا النصب كانت تصلهم رسائل نصية لإرسال صورة لبطاقاتهم الذهبية والرقم السري الذي يتبعها. ما مكن أفراد الشبكة الإجرامية من التحكم في حسابات الضـحايا وتحويل الأموال إلى حسابات بريدية مختلفة مستغلة من طرفهم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.