نشر في المصدر يوم 08 - 05 - 2025

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 8 ماي 2025، في ملف التجاوزات ونهب المال العام في ما يعرف بقضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي.
وبيّن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة انه قدّم تقريرا يتضمن مؤيدات جديدة بخصوص القضية على علاقة بالطلبات في حق الدولة التونسية، تتمثل في طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار أتعاب التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس.
فيما طلب محامو المتهمين التأخير للإطلاع على المؤيّد المذكور لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري، وفق ما نقلته اذاة موزاييك.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان في حين أحيل رجل الأعمال عبد المجيد بودن بحالة فرار وحضر الجلسة مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة.
يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد إنجازا.

.