إن توجه وزارة المالية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النظام الرسمى، وبإجراءات مُيسِّرة، هو تغيير كنا نتطلع إليه منذ عقود. 

الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم ستكون هى الشركات الوطنية المتوسطة والعملاقة فى المستقبل، وتحويل مالكيها إلى دافعى ضرائب منتظمين الآن ليس مفيدًا لخزينة الدولة فحسب، بل يضمن لنا جميعًا التنافس على الأساس نفسه، وهو أمر جيد للأفراد أيضًا.

إن نهج الوزارة الشامل والناضج لحل النزاعات الضريبية هو موضع ترحيب شديد، مثلما كان الأمر مع نظام الفاتورة الإلكترونية، الذى يضمن أن الجميع يخضعوا للقواعد نفسها؛ فأنا أدفع الضرائب وأريد أن أطمئن أن من أشترى منهم يدفعون ضرائبهم أيضًا. حققت الوزارة الاستقرار بشكل فعال فى معظم معدلات الضرائب، وكان التغيير الأبرز هو التوجه الذكى نحو احتساب المساهمة التكافلية على صافى الربح، بدلًا من الإيرادات؛ فتخفيضات الضرائب هى دائمًا موضع ترحيب.

ماذا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك؟ ستكون العودة إلى عمليات التفتيش الضريبى على عينات عشوائية موضع ترحيب أيضًا، وكذلك الأمر بالنسبة للتدريب الإضافى والاحترافى لمفتشى الضرائب، وبينما تعد الحوافز الخاصة بكل قطاع للصناعات ذات الأولوية، مثل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، أمرًا رائعًا، ونأمل، مع مرور الوقت، أن يتسع الأمر ليشمل «قطاعات المستقبل»، مثل الشركات، التى تدير مراكز القدرات العالمية؛ حيث إن مراكز القدرات العالمية تمثل لبلدنا فرصة لزيادة الصادرات المقوَّمة بالعملات الأجنبية بشكل أسرع بكثير من التصنيع.

نود أيضًا أن تفكر الوزارة فى كيفية التعامل العادل مع المشترين المصريين للخدمات التكنولوجية من عمالقة التكنولوجيا العالميين، والذين يخضع الكثير منهم لضريبة مقطوعة بنسبة 20 %، والتىتؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة.

        باتريك فيتزباتريك
المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع «إنتربرايز»

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل