في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا منذ توليه السلطة، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، في محطة دبلوماسية وصفت بالمفصلية في مسار العلاقات بين دمشق وأوروبا.

وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط مؤشرات على انفتاح أوروبي حذر تجاه الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، تهدف الزيارة إلى بحث عدد من الملفات الحساسة، تتصدرها جهود إعادة الإعمار في سورية، التي أنهكتها حرب استمرت 14 عامًا، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران المدني.

واعتبر مصدر دبلوماسي سوري، في تصريحات صحفية أن الزيارة تمثل نقطة تحول مهمة، كونها الأولى لرئيس سوري إلى دولة أوروبية منذ سقوط نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن الملفات الأمنية والاقتصادية ستتصدر المباحثات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القصف الإسرائيلي المتكرر للأراضي السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصاً لبنان.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من القطيعة السياسية بين سورية والدول الأوروبية، استمرت منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، وكانت فرنسا من أبرز الدول التي دعمت المعارضة السورية، إلا أن التطورات الأخيرة، خصوصاً مع انهيار نظام الأسد، دفعت باريس إلى إعادة النظر في مقاربتها تجاه دمشق.

وأكد الإليزيه، أن اللقاء يهدف إلى المساهمة في بناء سورية الحرة، والمستقلة وذات السيادة التي تحترم جميع المكونات.

ويسعى الشرع إلى تحريك أحد أبرز الملفات وهو ملف العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية منذ عام 2011، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يزيد الضغط على الحكومة الجديدة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

ويؤكد محللون أن الشرع سيطلب خلال زيارته «خارطة طريق» واضحة لرفع العقوبات أو تخفيفها، في مقابل التزامات واضحة على الأرض بشأن حقوق الإنسان وإعادة الاستقرار، وهو ما أشار إليه تقرير نشره «معهد كارنيغي للشرق الأوسط» أخيراً.

وفي خطوة وُصفت بأنها تمهيدية لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، عينت فرنسا الشهر الماضي قائماً بالأعمال في دمشق، مع فريق من الدبلوماسيين، وهي أول بعثة دبلوماسية فرنسية رسمية منذ إغلاق السفارة في 2012.

وعقد ماكرون أخيراً اجتماعاً ثلاثياً عبر الفيديو مع الرئيس الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، لبحث سبل تخفيف التوترات على الحدود السورية-اللبنانية، بحسب ما أفادت صحيفة «لو موند» الفرنسية.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي إن باريس تتبنى سياسة واقعية تجاه سورية الجديدة، وتسعى إلى شراكة تضمن أمن المنطقة واستقرارها، دون التنازل عن الملفات الحقوقية.

وتترقب عواصم القرار الأوروبية نتائج هذه الزيارة بعناية، إذ أشارت تقارير في صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا، لا تزال تتبنى موقفاً متحفظاً إزاء التطبيع الكامل مع دمشق، وتربط أي انفتاح بإصلاحات سياسية جذرية، تضمن عدم تكرار المشكلات التي شهدتها سورية في العقود الماضية.

في المقابل، رحّبت روسيا والصين بالزيارة، معتبرتين إياها «خطوة مهمة نحو إعادة دمج سورية في النظام الدولي»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية.