نشر في تونسكوب يوم 07 - 05 - 2025

أثار توجه مصالح وزارة المالية بمطالبة بعض التونسيين المقيمين بالخارج بدفع ضرائب على مداخيلهم (سواء كانت أجورًا أو عائدات من أنشطة اقتصادية) تساؤلات لدى أفراد الجالية التونسية في عدة دول، خاصّة بعد تصريحات النائب في البرلمان، طاهر بن منصور، الذي توجّه بسؤال كتابي رسمي إلى وزيرة المالية للاستفسار عن خلفيات هذه المطالبات.
القانون واضح… ولكن بشروط
أوضح المستشار الجبائي محمد صالح العياري، في تدخل إعلامي بتاريخ 7 ماي 2025، أن الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ينص صراحة على أن التونسيين المقيمين بالخارج والذين يصرّحون بمداخيلهم في دول الإقامة، ويُدلون بما يثبت ذلك، لا يُمكن مطالبتهم بدفع نفس الضرائب في تونس.
لكن، في حال عدم وجود اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي" بين تونس ودولة الإقامة، كما هو الحال مع اليابان مثلًا، فإن الجالية التونسية هناك تجد نفسها مجبرة على دفع الضرائب مرّتين: مرة وفق القانون الجبائي المحلي، ومرة أخرى حسب التشريع التونسي.
أكثر من 58 اتفاقية… ولكن
تونس وقّعت على 58 اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مختلفة. وفي حال وجود مثل هذه الاتفاقيات، لا يُطلب من المقيم بالخارج دفع الضريبة في تونس ما دام يقدم إثباتًا بأنه دفعها في الدولة المضيفة. غير أن الإجراءات الإدارية لتقديم هذه الإثباتات تبقى معقدة وطويلة، مما يولّد تخوفًا من التعطيلات أو الغرامات.
العقارات ليست معفاة
بحسب نفس المصدر، فإن العقارات الموجودة في تونس غير مشمولة باتفاقيات الإعفاء من الازدواج الضريبي. وبالتالي، إذا كان المواطن المقيم بالخارج يمتلك عقارًا في تونس وقام ببيعه، فعليه دفع:
الضريبة على القيمة المضافة العقارية في حال تحقيق ربح من عملية البيع.

.