وكشف محافظ البنك المركزي الصيني وعدد من كبار المسؤولين الماليين عن خطط لخفض أسعار الفائدة وتقليص متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك؛ بهدف توفير المزيد من السيولة وتعزيز الإقراض، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس". 
كما أعلنت الحكومة الصينية نيتها زيادة التمويل المخصص لتحديث المصانع ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز خدمات رعاية كبار السن والقطاعات الخدمية الأخرى.

وقد بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب في التأثير بشكل واضح على الاقتصاد الصيني المعتمد على الصادرات، الذي يعاني في الأساس من ضغوط ناتجة عن تباطؤ مستمر في قطاع العقارات.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد أعلنتا، في وقت متأخر أمس، اتفاق لعقد محادثات تجارية بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج، وذلك في جنيف بسويسرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا يزال فيه الطرفان متمسكين بمواقفهما المعلنة بشأن الرسوم الجمركية، دون مؤشرات واضحة على نية التنازل. 

وذكرت "أسوشيتد برس" أن كل من الاقتصادات الأمريكية والصينية أظهرتا علامات على التباطؤ بعد فترة قصيرة من النشاط ارتفعت خلالها الطلبات والاستهلاك في محاولة لتفادي زيادات الرسوم الجمركية. 

وقد انكمش الاقتصاد الامريكي بنسبة 0.3% في الفترة من يناير إلى مارس، في حين سجل الاقتصاد الصيني نموًا سنويًا بنسبة 5.4% خلال الربع الأول، بعد أن زادت المصانع من وتيرة الإنتاج لتلبية ارتفاع مؤقت في الطلبات، ولكن اقتصاديين شككوا في مصداقية هذه الأرقام، مشيرين إلى تدهور ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة ومناخ الأعمال في الفترة الأخيرة.

ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الصين، اليوم الأربعاء، خفض البنك المركزي الصيني سعر إعادة الشراء العكسي (reverse repo rate)، وهو سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي من 1.5% إلى 1.4%. 

كما قرر البنك تخفيض سعر الإقراض للبنوك التجارية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل لـ1.5%، في خطوة تهدف إلى تشجيع البنوك على توسيع الإقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي السياق، خفضت السلطات نسبة الاحتياطي الإلزامي، أي النسبة التي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي، بمقدار 0.5%، وهو ما من شأنه تحرير نحو تريليون يوان (ما يعادل 137.6 مليار دولار أمريكي) من السيولة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي.

كما أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان لمدة 5 سنوات؛ بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الأسر وتحفيز سوق العقارات، الذي يعاني من تباطؤ حاد منذ أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية اضطرابات شديدة بسبب استمرار المواجهة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع استمرار الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي تصل إلى 145% على معظم المنتجات الصينية، ورد بكين بفرض رسوم انتقامية تصل إلى 125% على السلع الأميركية، بالإضافة إلى وقف شراء معظم المنتجات الزراعية الأميركية.

وقد أدت أنباء الحوافز الاقتصادية الجديدة والخطط لعقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة إلى دفع الأسهم للارتفاع بأكثر من 2% في هونج كونج و0.5% في شنجهاي في بداية تداولات الأربعاء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بدورها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل