وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وان هناك انفتاحا تاما على زيادة هذه الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة ويعظم العائد على الأصول، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة لدى الشركات التابعة للوزارة.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة في الشركات التابعة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

وأوضح الدكتور محمد عبد السلام أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة في الملابس الجاهزة والمفروشات وتشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.

من جانبه، قدم كمال شاهين عرضا حول المجموعة التركية موضحا أنها تأسست عام 1982 وحجم أعمالها ونشاطها في عدد من الدول، وتضم قطاعات متنوعة منها الملابس الجاهزة، والإنشاءات، وإدارة المناطق الحرة، والسياحة والفنادق، والأغذية والمشروبات، مؤكدا اهتمام "شاهينلر" القابضة بالتوسع في السوق المصرية، في ضوء ما يتمتع به من مقومات صناعية واستثمارية وسياحية واعدة، ورغبة المجموعة في التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ودراسة فرص الشراكة والتعاون خاصة في مجالات المنسوجات والسياحة والفنادق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل