يشهد إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان تصعيدًا غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، بعدما أدى هجوم مسلح في منطقة بهلغام إلى مقتل 26 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.
ووُصف الهجوم بأنه الأعنف منذ أكثر من 20 عامًا، وسرعان ما ألقت الهند باللوم على جماعات مسلحة تتلقى – بحسبها – دعمًا من باكستان.
وتبادلت الدولتان الجارتان الضربات فجر اليوم الأربعاء، في تصعيد خطير للأحداث، إذ أعلن الجيش الباكستاني أن 8 مدنيين قُتلوا في 24 ضربة شنتها الهند على 6 مواقع في باكستان، وأسفرت أيضًا عن سقوط 35 جريحًا ومفقودين اثنين.

كما قصفت القوات الباكستانية بالمدفعية أراضٍ هندية، وفقما أعلن الجيش الهندي بعد الضربات الصاروخية الهندية.

أصل النزاع بين الهند وباكستان

وحسب قناة العربية، فإن أصل النزاع يعود إلى عام 1947، مع انسحاب بريطانيا من جنوب آسيا عام 1947، وما تبعه من اتفاق لتقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين، الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان ذات الأغلبية المسلمة.
وأصر المهراجا هاري سينغ، حاكم كشمير الهندوسي، على ضم الإقليم ذي الغالبية المسلمة إلى الهند، ما فجّر أول حرب بين الدولتين.

وشهدت العقود اللاحقة 3 حروب كبرى (1965 – 1971 – 1999)، تخللتها هدنات ومبادرات سلام هشة، لكن جذوة النزاع لم تخمد.
وتحولت كشمير منذ انتفاضة 1989 إلى واحدة من أكثر المناطق عسكريةً في العالم، مع اتهامات متبادلة بدعم جماعات مسلحة وتمويل الإرهاب العابر للحدود.

إلغاء الحكم الذاتي والتجارب النووية

في عام 2019، ألغت حكومة ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح كشمير وضعًا خاصًا، تبع ذلك تصاعد التعديلات الديموغرافية على تركيبة الإقليم.
وفي ظل امتلاك الجانبين ترسانتين نوويتين، حذّرت الأمم المتحدة من تحول أي اشتباك إلى حرب شاملة قد تشمل أسلحة دمار شامل.

تهديد بسلاح المياه

تصريحات المسؤولين الهنود الأخيرة بشأن وقف أو تقنين تدفق المياه من أنهار كشمير إلى باكستان – التي تعتمد على هذه المياه لري ما يزيد على 80% من أراضيها الزراعية – تعني تحول النزاع إلى ما يشبه الحرب غير التقليدية.
ورغم تمسك باكستان بـ"اتفاقية نهر السند" التي ترعاها جهات دولية، فإن نيودلهي بدأت بالفعل تنفيذ مشاريع سدود جديدة وتحويلات مائية قد تهدد الزراعة والأمن الغذائي الباكستاني.