أمر قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء العاصمة، بإيداع 3 متّهمين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التّحقيق. فيما أبقى 7 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، في تحقيق ثقيل جرّ 10 متهمين إلى الملاحقة القضائية، من بينهم 3 جمركيين يزاولون عملهم بمطار هواري بومدين. حيث تم إيداع جمركي واحد الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما تخلّف جمركيان آخران عن الحضور للسماع إلى أقوالهما أمام وكيل الجمهورية، كما تم وضع صاحب مستودع بالعاصمة ومتهم آخر رهن الحبس الاحتياطي.

وتمّت متابعة المتهمين في إطار التحقيق بتهم تكتسي طابعا جنائيا. تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة. وجنايات التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني. ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجنحة تبييض الأموال، والتهريب، وجنحة إساءة الوظيفة.
وحسب ما أوردته “مصادر موثوقة” وقفت على مجريات التحقيق، فإن العملية التي أنجزتها شرطة مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها السحاولة بالجزائر العاصمة. أسفرت عن تفكيك شبكة منظمة لتهريب السلعة المستوردة من الخارج، وبالتحديد من دولة الإمارات العربية المتّحدة، هذه الشبكة ينتهج أفرادها خطة جديدة لتهريب كميات معتبرة من السلع الأكثر طلباً في السوق الوطنية، أغلبها أصبحت شبه نادرة. خاصة بعد تضييق الخناق على تجار “الكابة” عبر نقاط العبور بالمطارات والموانئ. وهذا من خلال البحث عن أشخاص من الجنسين، خاصة الذين ليس لهم عملٌ قار، وغير معتادين على السفريات، بغرض تكليفهم باستيراد سلع من عدة دول عربية بطريقة مشبوهة. حيث يتم اقتراح عليهم جلب سلعة من خارج الوطن، مقابل عمولات مالية متفاوتة، على غرار إحاطتهم بإغراءات أخرى مثل توفير سفريات مجانية وإقامة مجانية بالفنادق، حسبما توصل إليه المحققون في قضية الحال.
وكشف التحقيق الذي انطلق منذ أسبوع من اليوم، عن الإطاحة بشبكة تضم 10 أفراد، يتقدمهم صاحب مستودع وشقيقه الواقع في حي بلفور بداخل سوق بيع وشراء الهواتف النقالة، تبين أنهما يستغلاّن المستدوع لتخزين السلع المستوردة بعد تمريرها عبر المطار، بطريقة محكمة، بتواطؤ جمركيين. من بينهم الجمركي الذي تم إيداعه الحبس. هذا الأخير تبين أنه كانت له يد في إدخال وتهريب السلع المستوردة بتقديم تسهيلات جمركية وأخرى تتعلق بإجراءات التفتيش.
لتكلل العملية بحجز 500 هاتف نقال، من بينها 18 هاتفاً نقالاً من صنع أجنبي. بالإضافة إلى حجز سلع أخرى مثل حلويات بمختلف الأنواع، شوكولاتة دبي، بطاطا مملّحة (شيبس)، مواد تجميل. فيما تم أيضا العثور على كمية من “أمعاء فارغة” تستعمل في تحضير “النقانق”، كانت بحوزة مسافرة (متهمة) في القضية نفسها، ليتم حجزها أيضا.

وأوردت المصادر ذاتها أن المتهمين الذين كانوا يتنقلون إلى دولة الإمارات لجلب السلع التي تكون جاهزة في الفندق الذي يقيم فيه بعض أفراد الجالية الجزائرية المقيمين هناك، وآخرين من جنسيات مغربية وتونسية، ليتم استلام السلع بداخل غرف الفندق، حيث يقوم يتسلّم كل شخص سلعته، حسب حاجته.
وامتدت التحقيقات في القضية إلى صاحب وكالة سفر وسياحة بالعاصمة، تبيّن أن التذاكر المقتناة في تلك السفريات إلى دولة الإمارات تم شراؤها من وكالته. فيما نفى هذا الأخير ضلوعه في القضية. مؤكدا خلال التحقيق أنه كان يبيع التذاكر بطريقة عادية للزبائن من دون علمه بخلفيات تلك السفريات.
كما شمل التحقيق أيضاً عاملاً بالمستودع محلّ الجريمة، المتهم المدعو “ش،ي” الذي كان يتكفل باستلام الهواتف النقالة من المسافرين، ومخالصتهم. حيث أكد هو الآخر أنه يعمل لدى صاحبي المستودع، منذ أكثر من سنة، ويقتصر دوره في المحل على استلام السلع المتمثلة في “هواتف نقالة أو أكسسوراتها” من أصحابها ثم مخالصتهم وبعدها يتكفل بحملها ووضعها في مكانها المناسب. ناكرا علاقته بالتهم المنسوبة إليه نكرانا قاطعا، حيث استفاد المعني من إجراءات الرقابة القضائية.
هذا وسيبقى التحقيق مستمراً إلى حين سماع بقية الأطراف من بينهم الجمركيون الذين شملهم التحقيق.

اقرأ أيضا