نشر في تونسكوب يوم 06 - 05 - 2025

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مجلس نواب الشعب، صادق العام الماضي على 19 اتفاقا ماليا، وأنه لا صحة للادعاء المتمثل في أن المجلس يعد "مجلس القروض".
واستعرض عبد الحفيظ في ختام جلسة عامة للمجلس، الذي ناقش اتفاقا ماليا بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية للطرقات، حصيلة الاتفاقيات المالية التي صادق عليها البرلمان ما بين 2015- 2023.
وتشير الأرقام، التي أوردها، عبد الحفيظ الى مجلس نواب الشعب، أن البرلمان أقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و 20 اتفاقية خلال العام الموالي و 30 اتفاقية سنة 2017 و 21 اتفاقا سنة 2018 و 26 اتفاقا ماليا سنة 2019، نقلا عن "وات".
وقام البرلمان ، أيضا، بإقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و 11 اتفاقا سنة 2021، و 13 اتفاقا سنة 2022 و 14 اتفاقا سنة 2023 ، علما وأن البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023.
وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل :" عندما ننظر إلي الاتفاقيات التي تم إقرارها في ظل البرلمان الحالي وإلى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، وإلى اتفاقيات أخرى، فان الفرق سيكون كبيرا " ولاحظ الوزير، الذي تعهد بتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا، أن القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها وإقرارها.
وشدد على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد إلى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الإمكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي وبالتالي تقليص الحاجة إلى التمويلات الأجنبية وكذلك الداخلية. وخلص إلى أن القروض الداخلية يمكن أن تشكل، على الرغم من إيجابياتها، آثارا سلبية على الاقتصاد، خاصة وأن البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

.