وسجلت الوكالة 190.4 ألف حالة إفلاس بزيادة نسبتها 12.2% عن العام السابق، في حين تتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال العام الحالي.

وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في «كريديت ريفورم باتريك لودفيج هانتش»: «ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي لم تؤثر على ألمانيا فحسب، بل عانت أوروبا ككل من ضعف النمو الاقتصادي».

ومقارنة بالعدد المنخفض في عام 2021 الذي بلغ 112.6 ألف حالة إفلاس، ارتفع العدد خلال العام الماضي بنحو 70% بحسب المحللين.

ولا يعود هذا الارتفاع فقط إلى جائحة كورونا، فقد فرض ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي عبئاً ثقيلاً على العديد من الشركات، كما أن الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة قللت من فرص الشركات في التعافي أو النمو.

وفي 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة «كريديت ريفورم»، ارتفعت أعداد حالات الإفلاس على أساس سنوي.

واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات فيها 66 ألف حالة، بزيادة نسبتها 17.4% سنوياً وهو رقم قياسي بالنسبة لفرنسا.

وشهدت اليونان أعلى نسبة زيادة بلغت 42.5% سنوياً إلى 2012 حالة بفضل القواعد القانونية الجديدة، كما زاد العدد في أيرلندا بنسبة 32% إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7% إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا فقد أعلنت 22.07 ألف شركة إفلاسها خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 22.5% سنوياً.