‏دمشق-سانا
‏
بحثت نقابة المحامين في سوريا مع عدد من المحامين الممثلين لفروع نقابات ‏المحامين بالمحافظات اليوم، الرؤية القانونية والمهنية المتكاملة لمشروع ‏العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها، ضمن إطار نقابة المحامين.‏

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى النقابة، مناقشة المحاور الأساسية ‏لمشروع العدالة الانتقالية، بما في ذلك الجوانب القانونية والمؤسساتية وآليات ‏التنفيذ، مع العمل على صياغة مقترحات عملية لتقديمها إلى القيادة السورية، ‏بهدف اعتمادها، والعمل على تطبيقها على مستوى عموم البلاد، بما يخدم ‏استقرار المجتمع السوري، ويسهم في تعزيز مسار العدالة والمصالحة الوطنية، ‏وتحقيق المرحلة الانتقالية العادلة والشاملة. ‏

وأكد المشاركون أهمية هذا المشروع في تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق ‏المواطنين، مع التركيز على دور المحامين كفاعلين أساسيين في ترسيخ ‏العدالة وبناء السلام. ‏

وذكرت النقابة أنها ستواصل جهودها لوضع الأسس القانونية والمهنية، التي ‏تدعم مسارات العدالة الانتقالية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.