وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في عدة مجالات، أبرزها دراسة احتياج القطاع الثقافي واستحداث منتجات تأمينية تُعنى بالقطاع، والتفاهم بشأن القطاعات المساندة للتأمين الثقافي، والتي تتلخص بآلية تحديد المعايير المستخدمة من الشركات المساندة في عمليات التقييم المالي، والترميم للأصول الثقافية، ومدى توافقها مع المعايير المستخدمة بشركات التأمين، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات، والخبرات الخاصة بسوق التأمين الثقافي، بالإضافة للتفاهم بشأن تعاون الطرفين في وضع معايير تُعنى بتقييم الأصول الثقافية لدى شركات التأمين.

وتأتي المذكرة في سياق تعاون وزارة الثقافة وهيئة التأمين لحماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها لضمان استقرار الاقتصاد الثقافي، وإيجاد بيئة آمنة للاستثمار فيه، وحمايته من التبعات المالية للخسائر، وتعزيز نمو القطاع الثقافي، وذلك امتداداً للتعاون بين الوزارة والهيئة في إطلاق منتج «التأمين الثقافي» الذي يُقدِّم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عاليةِ القيمة عبر تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال.

وتتميز المذكرة أنها لا تتعامل مع الثقافة كرمز فقط، بل كقيمة قابلة للتأمين والاستثمار. كما أنها تسعى إلى تحويل «الحفاظ على التراث» من مسؤولية أخلاقية إلى إجراء مؤسسي منظم، يُمكن قياسه وضمانه.

وتُعد المذكرة بداية تأسيسية نحو بناء سوق تأمين ثقافي سعودي منظم، يدعم الفنانين، والمؤسسات الثقافية، والمتاحف، والمعارض، من خلال أدوات مالية مبتكرة ترفع من مستوى الحماية والاستدامة، ويفتح هذا التعاون المجال أمام القطاع الخاص لتطوير حلول تأمينية تُسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، وتشجيع الاستثمار في الثقافة بوصفها قطاعاً اقتصادياً فاعلًا وواعداً، وليس فقط مجالًا معرفياً وفنياً.