قفزت أسعار المواد البترولية والغازية في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل جنوني تجاوز حاجز الـ 100%، وسط توقعات بحدوث أزمة وقود وشيكة تنذر بكارثة إنسانية. يأتي هذا الارتفاع الصاروخي عقب توقف حركة الموانئ في الحديدة بشكل كامل، مما أثار حالة من الهلع والغضب بين المواطنين.
وكشفت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" عن ممارسات احتكارية تقوم بها جماعة الحوثي، حيث دفعت بكميات كبيرة من المشتقات النفطية والغاز إلى السوق السوداء بعد إغلاق غالبية المحطات الرسمية. ونتيجة لهذه السياسة الممنهجة، شهدت الأسعار زيادات غير مسبوقة، حيث وصل سعر جالون البنزين (سعة 20 لترًا) إلى 20 ألف ريال يمني بعد أن كان لا يتجاوز 9,500 ريال، فيما ارتفع سعر الديزل من 10 آلاف إلى 22 ألف ريال. أما أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 20 كيلوجرامًا)، فقد قفز سعرها إلى 10 آلاف ريال بعد أن كانت تُباع بـ 6,500 ريال.
وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي فرضت قيودًا مشددة على عملية تزويد المواطنين بالوقود، حيث سمحت بالتعبئة لمدة عشرة أيام قادمة في 20% فقط من المحطات الرسمية، مع اشتراط وقوف السيارات في طوابير تمتد لأكثر من يومين.
وبحسب الشهادات الواردة من المواطنين، فإن المحطات العاملة ستكون بنصف طاقتها التشغيلية (نصف عدد مضخات التعبئة)، وسيتم ترقيم المركبات، حيث يُسمح لكل سيارة بتعبئة 40 لترًا فقط كل عشرة أيام. هذه الإجراءات القاسية تزيد من معاناة السكان وتعيق حركة المواصلات وتنذر بشلل في مختلف القطاعات الحيوية.
ويُعرب السكان عن خشيتهم من تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والغاز، خاصة مع تزايد صعوبة الحصول عليها. ويحذر مراقبون من أن هذه الأزمة المفتعلة ستزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن، وستؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأخرى.