في خطوة تثير المزيد من الجدل والاستياء، كشفت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" عن قيام ميليشيا الحوثي بتحويل مستحقات رواتب عدد من الموظفين الحكوميين الذين تم تعيينهم قبل عام 2014 إلى عناصر تابعة لها. وقد جاء هذا الإجراء عقب اتهام الموظفين الأصليين بـ"الخيانة" وولائهم للحكومة اليمنية السابقة.
وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية عمدت إلى استبدال أسماء الموظفين الشرعيين بأسماء عناصر موالية لها في قوائم صرف الرواتب. ووُصفت هذه الخطوة بأنها "إقصائية وانتقامية" تهدف إلى تهميش الكفاءات التي لا تدين بالولاء للجماعة أو تتبنى أيديولوجيتها وسياساتها.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن أغلب المتضررين يعملون في وزارات وهيئات حكومية في صنعاء، وقد تم حرمانهم من رواتبهم الشهرية رغم استمرارهم في أداء واجباتهم الوظيفية. وفي المقابل، يتم صرف هذه الرواتب لعناصر حوثية لا تمتلك المؤهلات أو الخبرة الإدارية اللازمة لتلك المناصب.
ويرى محللون أن هذه الممارسات تعكس استمرارًا لسياسة الإقصاء والتوظيف الطائفي التي تنتهجها الجماعة الحوثية. ويؤكدون أن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو إحلال عناصر الجماعة في جميع مؤسسات الدولة، وذلك من خلال استهداف الكوادر الإدارية القديمة تحت حجج واهية مثل "الولاء للنظام السابق" أو "العمالة لدول التحالف".
وتُعد هذه الواقعة حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها موظفو القطاع العام منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، حيث تم حرمان الآلاف من رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية لصالح ما تزعمه الجماعة بـ"المجهود الحربي" أو "الوفاء لتضحيات الشهداء".