بعد التوصية التي كانت قد صدرت عن المجلس الأعلى الدفاع، في الأسبوع الماضي، التي تنص على "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، طُرحت الكثير من الأسئلة حول التوجه الذي ستذهب إليه الحركة، بالنسبة إلى كيفية التعامل معها، لكن "حماس" أظهرت سريعاً رغبة في التعاون، ما تُرجم عبر إنطلاق عملية تسليم المطلوبين.

في الصورة العامة، قد يظن الكثيرون أن العملية كانت طبيعية، لكن في المقابل تؤكد أوساط سياسية متابعة، عبر "النشرة"، أن الحركة، بالرغم من أنها سعت إلى التأكيد أن ما حصل عبارة عن تصرف فردي، من قبل العناصر الذين أظهرت التحقيقات تورطهم، لم تكن تملك أي خيار آخر، وبالتالي كانت مضطرة إلى التعاون، نظراً إلى أن ليس هناك في الداخل اللبناني من هو مستعد لتغطية ما حصل.

في هذا السياق، تلفت هذه الأوساط إلى أن الحركة، من الناحية المبدئية، لا تملك القدرة على التحرك، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، في أي ساحة أخرى، وبالتالي عدم تعاونها، بالنسبة إلى ما يطالبها به لبنان على المستوى العسكري، كان سيضيع عليها فرصة العمل السياسي، على إعتبار أن الأمور كان من المرجح أن تذهب إلى المزيد من التصعيد، في المرحلة المقبلة، وهو ما تدرك "حماس" تداعياته الكبيرة على واقعها في البلاد.

على الرغم من ذلك، لا يمكن الحديث عن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بحسب ما ترى الأوساط نفسها، خصوصاً إذا ما ثبتت نظرية العمل الفردي التي تروج لها "حماس"، على قاعدة أن ذلك يؤشر إلى أنها لا تملك السيطرة الكاملة على واقعها الداخلي، ما يعني أن ما حصل من الممكن أن يتكرر، لكن الأبرز قد يكون بعض السجالات التي ظهرت، على مواقع التواصل الإجتماعي، لناحية توجيه إتهامات لبعض القيادات في "حماس"، بالمسؤولية عن عملية تسليم المطلوبين، التي كانت مرفوضة من قبل البعض.

بعيداً عما يمكن أن ينتج عن هذه السجالات، بالنسبة إلى واقع الحركة الداخلي، يبقى الأهم أن الموقف الذي ذهبت إليه الحكومة اللبنانية، بعد التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، يفتح الباب أمام طرح الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى فتح ملف سلاح المخيمات، خصوصاً بعد أن سمحت التطورات الإقليمية في حصول تطورات مهمة، في الأشهر الماضية، على مستوى الذي كان موجوداً خارج المخيمات.

في هذا الإطار، تشدد مصادر لبنانية متابعة، عبر "النشرة"، على أن هذا الملف من المقرر أن يفتح بشكل أكثر جدية، في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن من غير المنطقي الربط بين هذا السلاح وملف سلاح "حزب الله"، متحدثة عن العديد من الخطوات التي كانت في الأصل قد بدأت، خصوصاً على مستوى الحوار مع بعض الفصائل، وتضيف: "هذا الملف سيكون بنداً أساسياً خلال الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها، في الشهر الحالي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان".

في المحصلة، تلفت هذه المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية كانت، منذ سنوات، تعلن أنها لا تمانع الذهاب إلى معالجة هذا الملف، خصوصاً أنه في السنوات الماضية كان قد تحول إلى عبء على واقع المخيمات، ما كان يترجم بشكل متكرر في الإشتباكات التي تقع في عين الحلوة على وجه خاص، لكن في الجانب اللبناني لم يكن هناك من قرار حاسم بهذا الشأن، إلا أنها ترى أن الواقع الحالي مختلف، وبالتالي من الممكن فتح باب النقاش الفعلي والعملي الذي يقود إلى نتائج حاسمة، بالرغم من دقة هذا الملف في عين الحلوة، بسبب وجود جماعات تصنف متطرفة.