أدانت حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، ما وصفته بـ”المشاهد المسرّبة الصادمة” التي تُظهر النائب إبراهيم الدرسي محتجزًا في ظروف مهينة، داعية إلى فتح “تحقيق دولي” لكشف ملابسات ما وصفته بـ”الجريمة”.

وكان قد أُعلن عن اختطاف النائب عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، في 19 أيار/مايو 2024، من قبل سلطات البرلمان في شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة المشير خليفة حفتر، السلطة المناوئة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية حادة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وسط تنازع على الشرعية بين حكومتين متنافستين.

وقالت حكومة طرابلس، في بيان صدر الإثنين، إنها “تدين بأشد العبارات ما ظهر من مقاطع فيديو وصور مسرّبة، تُظهر النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية”.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من بث قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) مقطع فيديو يُظهر الدرسي مكبّلًا بسلسلة من رقبته داخل غرفة، وقد بدت عليه علامات الإعياء والإرهاق.

ولا يزال مصير النائب مجهولًا منذ اختفائه قبل نحو عام في مدينة بنغازي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت، فور اختفائه، عن قلقها وطالبت سلطات شرق ليبيا بـ”تحديد مكان النائب إبراهيم الدرسي وتأمين إطلاق سراحه فورًا”، ودعت إلى “إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون”.

وجددت حكومة طرابلس، في بيانها الإثنين، دعوتها إلى “فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية لتقصي الحقائق، بهدف كشف ملابسات الجريمة وضمان سلامة النائب”، محمّلة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، “المسؤولية المباشرة بسبب صمته وتجاهله لما يتعرض له أحد أعضاء المجلس”.

ويظهر الدرسي في المقطع المصوّر وهو يناشد قيادة قوات حفتر العفو عنه وإطلاق سراحه.

ولم تُصدر السلطات في شرق ليبيا أي تعليق رسمي بشأن الفيديو، لكن قناة “المسار” الموالية لحفتر نقلت عن نواب قولهم إن “المشاهد مفبركة” و”تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

يُذكر أن النائبة سهام سرقيوة كانت قد اختُطفت عام 2019 في بنغازي بعد انتقادها هجوم حفتر على طرابلس، ومنذ ذلك الحين لا يُعرف مصيرها.

المصدر: أ ف ب