عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، حضر الاجتماع اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، والرائد أحمد بسيوني ممثلًا للرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلي كافة الجهات والإدارات المعينة.

وناقش الاجتماع طرق تحديد سعر الحق الانتفاع السنوي للأراضي الزراعية حسب نوع الاستغلال، كما أن التسعير بيتم وفقًا لسعر المتر الحالي، وفي حالة البناء على الأراضي الزراعية، يتم عمل تدريج للقيمة حسب: السعر الحالي للمتر في العقود المقدمة للضرائب العامة،
والتأكيد على ضرورة أن يكون التسعير واقعيًا وعادلاً

وطلبت "نائب المحافظ" بإعداد تقرير مفصل يشمل:
نوعية التسعير المتبع (زراعي أم عمراني)، انتظام السداد، ووضع المباني (هل هو داخل الحيز العمراني أم خارجه؟، وشددت على أهمية الدقة في التقييم ومراعاة العدالة في المعاملة

ومن جانبه، أكد اللواء محمد رأفت همام، على التزام المحافظة باستيداء حق الدولة وتنفيذ القانون، وأننا سنتابع تنفيذ القرارات لضمان الشفافية.

وأفاد الرائد أحمد بسيوني الرقابة الإدارية ان هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لحل مشكلات الأراضي الزراعي، وتنظيم عمليات البناء خارج المخططات العمرانية، وتحقيق العدالة في معالجة أوضاع المخالفين.

يذكر أن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لحل الملفات العالقة بما يحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين للحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعديات.