نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية.

 المشروع القومي للصوامع

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لجهود الدولة في إدارة ملف القمح، وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه.

حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تصل إلى نحو 25% عن متوسط الأسعار العالمية، يهدف لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح

كما أكدت وكالة "فيتش سوليوشنز" تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني.

بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.

وبينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024.

كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، مع تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تسهم في تقليل الفاقد، وضمان جودة المحصول، بما يدعم منظومة التوريد ويسهم في استقرار السوق المحلي.