عقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، اجتماعاً للجنة الأثر المستدام، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، بهدف استعراض أبرز المشاريع المقدمة من لجان الإمارات للأثر المستدام، وشهد الاجتماع مناقشة تفاصيل ومستجدات هذه المشاريع، وتسليط الضوء على دورها البارز في دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم الأثر الإيجابي الطويل الأمد في مختلف القطاعات.
وأكد بن طوق أن تحقيق الأثر المستدام يمثّل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يجسّد التزام الصندوق الراسخ بترجمة الرؤى الوطنية إلى مشاريع نوعية، تُحدث أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات، بما يسهم في بناء نموذج مستدام يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمثال رائد في تحقيق التنمية الشاملة.
وقدم رؤساء وأعضاء لجان الإمارات للأثر المستدام عروضاً تفصيلية تناولت أبرز المبادرات المعتمدة، وخطط العمل التنفيذية التي تسهم في تحقيق تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع والمبادرات التي تم تطويرها ضمن إطار عمل اللجان الوطنية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، وخطط التنفيذ الاستشرافية، التي تستغرق ستة أشهر وتستهدف تحقيق تأثير مشهود في كل إمارة انطلاقاً من رؤية طموحة ترمي إلى تسخير كافة الإمكانات لإعادة رسم مشهد التنمية المستدامة بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات وبما يتماشى مع مجالات الأثر المستدام على جميع المستويات.
ويُواصل الصندوق جهوده الدائمة لدعم المشاريع المستدامة، التي تسهم بصورة فعّالة في المحافظة على البيئة، وتعزيز الرخاء الاجتماعي، من خلال توطيد أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات المجتمعية لخلق قيمة طويلة الأمد، وإحداث تأثير حقيقي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.