سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، محققة 812 مليون دولار، مقارنة بـ656 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 24%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر فبراير وحده شهد قفزة بنسبة 35%، حيث بلغت صادراته 276 مليون دولار، مقابل 205 ملايين دولار في نفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت صادرات يناير بنسبة 11%، لتسجل 274 مليون دولار مقابل 246 مليون دولار.

وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 299 مليون دولار خلال الربع الأول مقبل 267 مليون دولار، بزيادة 12% عن نفس الفترة من  2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ206 ملايين دولار مقابل 144 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 43%.

في حين قفزت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 148 مليون دولار مقابل 99 مليون دولار بزيادة 49%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 121%.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 49%، لتسجل 148 مليون دولار، مقابل 99 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من 2024.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار تعافي صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصري، مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.

وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير، لافتاً إلي أن المجلس يستهدف 35% بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.

وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.