في ظل متغيرات مشهد الطاقة، وتحت ضغوط التحديات التشغيلية والمالية، تعود "القابضة لكهرباء مصر" إلى قلب دائرة النقاش بإجتماع يُنتظر أن يُرسم فيه مستقبل قطاع التوزيع، عبر أجندة مثقلة بملفات حيوية تحمل الرقم "13".

إجراء مراجعة شاملة لأداء الشركات 

اليوم الأحد 4 مايو، تحتضن القاعة الرئيسية بمقر الشركة اجتماعًا وصفته مصادر مطلعة بـ"المفصلي"، بقيادة المهندس جابر دسوقي، الذي جدّد له مؤخرًا لرئاسة مجلس الإدارة.

يأتي هذا الاجتماع الأول بعد التجديد، ليجمع بين دسوقي ورؤساء شركات التوزيع التسع، إلى جانب نوابهم في القطاعين المالي والتجاري، بهدف إجراء مراجعة شاملة لأداء الشركات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، والتصدي لمجموعة من الملفات التي لا تقبل التأجيل.

مراجعة نسب الفقد الفني وغير الفني

ومن ضمن جدول الأعمال يتصدره تقييم معدلات سداد مستحقات الطاقة، ومراجعة نسب الفقد الفني وغير الفني، إلى جانب مناقشة خطة تطوير منظومة التحصيل، وتحسين كفاءة إصدار الفواتير، وآليات مكافحة التعديات على الشبكة بالتعاون مع شرطة الكهرباء.

الاجتماع، الذي يتزامن مع اقتراب موسم الصيف بكل ما يحمله من تحديات في الطلب على الطاقة، يتناول أيضًا سبل تعزيز السيولة من خلال تحصيل المتأخرات، خاصة من الجهات الحكومية، وموقف التصاديق على الأرصدة المستحقة حتى نهاية يونيو 2024.

ومن بين أبرز النقاط المنتظرة للنقاش

مؤشرات الطاقة المُشتراة والمُباعة وتوزيعها عبر الشرائح المختلفة. آليات التحصيل النقدي والرقمي، والمبالغ المتأخرة من العملاء. ملف الاستيلاء على التيار، ومخالفات العقود ونسب المحاضر المُحصلة. موقف تنفيذ خطة تركيب العدادات لإنارة الشوارع العامة. الاستعدادات الفنية لاستيعاب محطات الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية.

وتحمل أجندة الاجتماع طابعًا عمليًا دقيقًا، حيث تشمل 15 بندًا إضافيًا من بينها:

خطة مجابهة صيف 2025، نسب تحميل محولات التوزيع، تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والعامة، موقف البرامج الموحدة الخاصة بإدارة العدادات والمخازن، وتدقيق وتنقية البيانات.

الاجتماع المرتقب ليس مجرد عرض للأرقام، بل فرصة لإعادة ضبط البوصلة في قطاع حيوي يشهد ضغوطًا متزايدة، ويمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية الوطنية.

وفي ظل التوجه العام للدولة نحو تحسين كفاءة البنية التحتية، يعكس هذا الاجتماع حرص "القابضة للكهرباء" على ضمان استدامة الخدمة، وتحقيق توازن بين جودة الأداء وتحسين العوائد، في وقت تتطلب فيه المرحلة القادمة إجراءات استثنائية، وتحركات على أعلى مستوى من التنسيق والفعالية.