أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية يغيّر معالم الضفة الغربية المحتلة، ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها منسقة الأمم المتحدة المؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيخريد كاخ، لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي يدعو إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية فورًا.

وشهدت الضفة الغربية خلال الفترة من 7 ديسمبر 2024 إلى 13 مارس 2025، نشاطًا استيطانيًا مكثفًا، حيث أقرت إسرائيل -القائمة بالاحتلال- نحو 106,000 وحدة سكنية، منها 4,920 في القدس الشرقية، و هدمت أو استولت على 460 مبنى فلسطينيًا، ما أدى إلى نزوح 576 شخصًا، نصفهم أطفال.

وفي الوقت ذاته، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بتصاعد العنف والتهجير القسري وصولًا إلى تدمير الممتلكات، وسط مخاوف أممية من إفراغ المخيمات من سكانها واستمرار حرمانهم من حق العودة.

وأشارت كاخ خلال الإحاطة إلى أن معظم ضحايا التصعيد الأخير من النساء والأطفال، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأبانت أن غوتيريش أدان الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، رافضًا العقاب الجماعي والتهجير القسري، ومشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى القرارت الإسرائيلية بوقف إيصال المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس، مطالبًا باستئناف فوري لدخولها، إلى جانب السلع التجارية.

وشدد الأمين العام على أهمية الحل السياسي، مشيدًا بالمبادرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة معاملة غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد سياسيًا واقتصاديًا.