رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، أنّ "لا معنى ولا قيمة لأي مشروع او اقتراح قانون يعالج مسألة استقلاليّة القضاء، يُبقي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى مرتبطين بالسّلطة السّياسيّة عبر التّعيين".

وشدّد في تصريح، على أنّ "القضاء المستقل يحتاج إلى مجلس قضاء أعلى ينتخبه القضاة أنفسهم، ويمثّل شرائحهم ودرجاتهم كافّة. لا تسمحوا للطّائفيّة بإجهاض الاستقلاليّة".